كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها خمس عمليَّات ضبطٍ نوعيَّةٍ في أماكن مُتفرِّقةٍ من محافظة نينوى، وذلك في إطار مُتابعتها وتحرِّيها عن ملفِّ حالات التجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون، وبيعها للمُواطنين في المُحافظة.
وقالت الهيئة في بيان إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التي نفَّذت (5) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ؛ استناداً إلى مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ تمكَّنت من ضبط (17) مُتهماً، من بينهم (4) رؤساء جمعيَّاتٍ؛ لإقدامهم على بيع أراضٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون عن طريق تقطيع الأراضي الزراعيَّة وبيعها للمواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّـةٍ".
وأضافت إنَّ "فرق الدائرة، التي انتقلت إلى كلٍّ من الجمعيَّات التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي (وزارة البلديَّات والأشغال والمساحين وبلديَّة الموصل والمعهد التقني في الموصل وعُمَّال النقل والمواصلات في المحافظة وكهرباء نينوى) تمكَّنت من ضبط أصل صور قيود الأراضي وكشف حسابات تلك الجمعيَّات وقوائم بأسماء المُشترين وعقود البيع".
وأوضحت أنَّ "مجموع مساحات الأراضي التي تمَّ التجاوز عليها بلغ أكثر من (350) دونماً تمَّ تقطيعها إلى أكثر من (2300) قطعة؛ لغرض بيعها للمُواطنين، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة لـ (409) قطع أراضٍ تمَّ تقطيعها من قبل جمعيَّة إسكان مُنتسبي المعهد التقنيِّ في الموصل البالغة مساحتها (48) دونماً تصل إلى (16,691,000,000) مليار دينار".
وبيَّـنت أنه "تمَّ تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال العام الجاري عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات تجـاوزٍ واستـيـلاءٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة في نينوى، كما تمَّ ضبط (32) مُتهماً وقرابة ملياري دينار خلال تلك العمليَّـات.