طرح تحالف من اجل الشعب، اليوم الخميس، مبادرة لإنهاء أزمة بغداد واربيل المتعلقة بقانون النفط والغاز.
وذكر التحالف في بيان : "نحن سنطرح هذه النقاط بمشروع عام لمُعالجة مشاكل الاقليم:
1-أن تجعل كل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية قرار المحكمة الإتحادية فرصة لمعالجة وإنهاء المشاكل النفطية بطريقة لا تسبب أي ضرر للثروة الطبيعية للبلد من النفط والغاز، وأن لا تنعكس سلبا على حياة المواطنين وثروات الأجيال المستقبلية.
2-ندعو جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي للإسراع في إصدار قانون النفط والغاز بحيث أن تراعي المستحقات المالية للشعب العراقي، لاسيما الاقليم وجميع المحافظات الأخرى المنتجة للنفط في مناطق الوسط والجنوب.
3-بقاء جميع الشركات الأجنبية العاملة بمجال استخراج وانتاج النفط في اقليم كردستان والإستمرار في عملها.
4-مراجعة العقود وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة ومقارنة مع جميع العقود الأخرى في الاقليم وعموم العراق، والتي في بعض فقراتها وبنودها الكثير من الضرر على الثروة الوطنية ومنها ما تحت الأرض بالاقليم والعراق.
5-تخويل جميع الشركات العاملة في الاقليم في الإستمرار بعقودها مع حكومة كوردستان أو إبرام العقود مع الحكومة الاتحادية.
6-أن تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد بتحمل جميع الديون المترتبة بذمة حكومة الاقليم للشركات الأجنبية وأن تقوم بدفع هذه الديون بحيث أن تتولى الحكومة الاتحادية مشروع تصدير النفط ونقله إلى الأسواق العالمية بالأسعار والتكلفة التي تخدم المواطنين، بالمقابل أن تبقى البنى التحتية للنفط في الاقليم وجميع الشركات الأجنبية وعقودها ووارداتها في كردستان (بالطريقة التي ذكرناها في النقطة الخامسة بأن تكون مخولة في قراراتها).
7-دمج جميع واردات الاقليم مع واردات الحكومة الاتحادية، وأن يستلم اقليم كوردستان ما نسبته 17 في المائة من الميزانية العامة للعراق.
8-أن يستفيد اقليم كردستان وجميع المحافظات المنتجة للنفط من أموال البترودولار بالإضافة إلى الميزانية الشهرية التي تخصص لهذه المحافظات والأقاليم".