كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الخميس، عن قيادة نصف نواب ديالى حراك لخلق التغير الشامل في مؤسسات الدولة داخل المحافظة.
وقالت المصادر ان " 7 من نواب ديالى ينتمون الى 3 قوى سياسية مختلفة يقودون حراك غير معلن منذ اسابيع من اجل الدفع نحو خلق تغيرات شاملة وجوهرية في الموسسة الحكومية في المحافظة بمختلف العناويين خاصة الدوائر الخدمية بسبب ايمانهم بان التغير بات ضرورة قصوى لانه بعضهم في منصبه منذ اكثر من 10 سنوات".
واضافت المصادر، ان "الحراك جرى التريث به في الساعات الماضية بناءا على توجيهات قوى سياسية مهمة في بغداد لان الاولوية الان حسم ملف تشكيل الحكومة وحل الاشكاليات بين القوى حول المناصب وطرح ملف ديالى قد يؤدي الى ازمة اخرى بين القوى خاصة وان ملفها حساس جدا وهناك اشكاليات كبيرة على طبيعة مبدا التوازن بين المكونات".
واشارت المصادر الى ان "القوى المهمة في المشهد السياسي العراقي متفقة من حيث المبدا على ضرورة اجراء تغيرات مهمة في ديالى لكن انشغالها في ملف التوافقات لتسريع وتيرة تشكيل الحكومة دفعها الى التريث في دعم هذا الملف مؤقت وسينطلق فورا حسم اعلان تشكيل الحكومة في الاسابيع القادمة".