قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، الأربعاء (2 آذار 2022)، إن سعر صرف الدولار أمام الدينار بات مرتبطاً بالرواتب والمعاشات التي تدفعها الدولة، "وهذا" أحد أسباب وزارة المالية لرفض تعديله.
وذكر صالح في حديث له، ان "فرضية اعادة النظر في سعر صرف الدولار الحالي، مرفوضة من جانب السلطتين المالية والنقدية، (وزارة المالية والبنك المركزي)، وبالرغم من ذلك وان حصل تعديل على سبيل الافتراض في سعر الصرف سيتوقف على مقدار التعديل ونسبته اولا في التأثير على الايرادات المالية العامة والاخر، مقدار الوفرة الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط في الظرف الاستثنائي الاقتصادي الدولي الراهن".
ولفت إلى أن "الاثر السلبي في تعديل سعر صرف الدولار على الدينار العراقي في موارد الموازنة، يرتبط مباشرة بدورة الاصول النفطية في السوق العالمية"، مبيناً أن "الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية لها اولوية في ادارة سياسة الموازنة العامة وهناك حرص على استدامتها لكونها تمس اعداد من المستفيدين لا تقل عن 8 ملايين مواطن، لذلك تحظى بالاهتمام دوما دون اغفال المشاريع الاستثمارية ودورها في تعجيل النمو الاقتصادي والتشغيل والرفاهية العامة".
وأوضح أنه "في حال انخفاض اسعار النفط عن نقطة تعادل توازن الموازنة سيشكل ارتفاع الدينار عبأً على المالية العامة، وقد يضطرها الى الاقتراض لسداد العجز، قطعا ذلك ازاء الالتزام بمصروفاتها الثابتة كافة"، مؤكداً أن "النفقات التشغيلية التي تشكل الرواتب والمعاشات والرعاية تصل نسبتها الى 75٪ من اجمالي الانفاق التشغيلي في الموازنة العامة".
وتصر الحكومة على إبقاء سعر الصرف الحالي (1140 ديناراً مايل الدولار الواحد)، رغم الدعوات السياسية لتغييره وإعادة السعر السابق.