علق الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن بعدم دستورية قرار هيئة رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى.
وقال حواس في بيان صحفي ان "قرار المحكمة العليا جاء منصفاً وعادلاً ومتوازناً لكنه سيقودنا للمربع الاول وهو موضوعة نصاب الانعقاد في المادة 59 اولا/ وثانياً، وموضوعة نصاب التصويت في المادة 70 من الدستور". وأضاف، ان "إعطاء البرلمان فرصة ثانية لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ولمرة واحدة سيكون سهلاً ولا غبار عليه في ظل نصاب الانعقاد بالأغلبية المطلقة النصف زائد واحد لعدد الاعضاء الفعليين واتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة النصف زائد واحد للأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب". وعدّ، ان "البرلمان سيواجه عقبة ثانية بعد انتهاء التصويت على فتح باب الترشيح ولمرة واحدة في موضوعة نصاب اغلبية الثلثين حسب قرار المحكمة العليا السابق الذي اكد على ذلك وسيبقى ايضاً باب مفهوم الكتلة الاكبر والاكثر عددا مفتوحاً وغير محسوماً لحين انتخاب الرئيس الجديد". وعبر عن خشيته، ان "تبقى العملية السياسية تدور في حلقة مفرغة وفراغ سياسي اذا لم يتحقق نصاب انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين، والثلث المعطل ونبقى في ظل قرار المحكمة العليا الذي يقضي بأن الرئيس الحالي يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب الرئيس الجديد وهكذا دواليك".