وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي،ان "الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية دققت في اسعار جميع المواد الغذائية الموجوده في الاسواق المحلية ولاحظت استقرارا في جميع اسعار المواد الغذائية باستثناء زيادة طفيفة في مادة زيت الطعام الذي ينتج في اوكرانيا، الامر الذي يؤكد تعاون القطاع الخاص العراقي وتجار الجملة مع المواطنين في عدم خلق حالة من القلق والخوف نتيجة مايحصل في العالم من تطورات سياسية وامنية نتيجة الاجتياح الروسي لاوكرانيا وما قد يخلفه من ازمات اقتصادية كبيرة تؤدي الى ارتفاع جديد في اسعار المواد الغذائية بسبب موقع الدولتين في الخارطة الاقتصادية".
واضافت ان "الدائرة تنفذ وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الامن الوطني العراقي حملة مستمرة في بغداد والمحافظات لمتابعة اسعار المواد الغذائية في اسواق الجملة والمفرد"
وأوضح مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية محمد حنون بحسب البيان، ان"اسعار تلك المواد الغذائية مستقرة نوعاً ما وان التفاوت الحاصل في الاسعار بين المحافظات هو طفيف جداً وهذا يعتمد على الكثافة السكانية والعرض والطلب"، لافتاً الى ان"ارتفاع بعض المواد في الآونة الاخيرة يعود الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالمياً وكذلك اسعار الشحن البحري".
واضاف حنون بان"اعتماد وزارة التجارة واستمرارها بتوزيع السلة الغذائية ساهم في تقليل أثر ارتفاع اسعار هذه المواد على المواطن العراقي في الوقت الذي تقوم فيه الفرق الرقابية بمتابعة عمل الوكلاء لضمان استلام مفردات السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين".
ودعا المواطنين الكرام، الى"الاتصال بالخط الساخن او بفروع الدوائر الرقابية المنتشرة في عموم المحافظات في حال رصد الحالات المخالفة وتفويت الفرصة على الذين تسول لهم نفسهم استغلال المواطنين".