تقدم النائب عن محافظة بابل أمير المعموري، اليوم الأربعاء، بشكوى في القضاء على ديوان محافظة بابل بسبب عدم تزويد الأوليات التي تخص المصرفات المالية بتطوير بابل.
وأظهرت وثيقة إنه "استناداً الى المادة 61 / ثانياً من الدستور العراقي وللدور الرقابي على السلطة التنفيذية تمت مفاتحة ديوان محافظة بابل – مكتب المحافظ بموجب كتابنا ذي العرر13 في 31/1/2022 والمرفق ربطاً نسخة منه الا انه لم تتم الإجابة على مضمونه (الأوليات المالية الخاصة بطوير بابل عاصمة للثقافة الحضارية، بالرغم من مضي أكثر من 15 يوماً حيث تم تسليم الكتاب اصوليا بتاريخ 31/1/2022".