كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل صدور أمر قبض لعضو أسبق في مجلس النّوَّاب عن محافظة نينوى، مبيّنة أنَّه جاء على خلفيَّة قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.
وقالت الهيئة في بيان لها إن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحقّ عضو أسبق في مجلس النّوَّاب عن محافظة نينوى"، مبينا انه "استنادا إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بتسلّم رواتب منتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة".
وأوضحت الهيئة أن "المادة 340 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".