أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال موسم الأمطار والاستفادة منها، وفيما أعلنت إعداد خطة وتشكيل فرق عمل للاستفادة من مياه الأمطار، أكدت استمرار المفاوضات مع الجانب التركي لحسم ملف المياه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي راضي، : إن"تقارير الأنواء الجوية تشير إلى أن هناك تساقط أمطار محتملة في هذا الاسبوع وتحديداً بدءاً من يوم الأحد المقبل"، لافتاً إلى أن "وزارة الموارد المائية لديها استعدادات واجراءات تسبق موسم الأمطار لاسيما خلال فترة تساقط الامطار وتكون باتجاهين: الأول الإجراءات التي يتم عبرها الاستفادة من الأمطار والكميات الساقطة منها لتعزيز الخزين المائي والاستفادة منها بإرواء المناطق الزراعية".
وأضاف راضي أن "الوزارة لديها خطة واضحة جداً وهناك فرق عمل تعمل على الاستفادة من الأمطار"، مشيراً إلى أن "تجربة العام 2019 خير مثال على الاستفادة من كميات المياه الواردة والامطار الغزيرة التي هطلت على العراق وخزنها في خزانات وتوجيهها باتجاه إرواء بعض المناطق الزراعية وانعاش الأهوار وتقليل ملوحة المياه في البصرة، إضافة الى الاستفادة منها خلال فترات الشح المائي".
وتابع: "أما الاتجاه الثاني الذي عملت عليه الوزارة استناداً الى توجيه رئيس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات لدعم أمانة بغداد وجهودها في حال تساقطت الأمطار أو احتاجت الأمانة إلى جهد من قبل تشكيلات الوزارة في عملية سحب مياه الأمطار في المناطق ضمن حدود العاصمة وكذلك ضمن مراكز المحافظات".
وحول المفاوضات مع دول الأعالي والمنبع، قال راضي: إن "المفاوضات لم ولن تتوقف لحسم ملف المياه والذي يحتاج إلى عدة لقاءات واجتماعات للوصول إلى تفاهمات وصيغ معينة"، مؤكداً أن "العراق يسعى إلى تحقيق أهداف معينة من خلال التفاوض مع الجميع ومنها ضمان حصة العراق المائية العادلة والتي تضمن حقوقه المائية دون التجاوز عليها كماً ونوعاً من المياه الواردة إليه إضافة الى موضوع التعاون المشترك من خلال البروتوكول المشترك مع الجانب التركي أو مركز البحث المشترك بين العراق وتركيا فضلاً عن موضوع تقاسم الضرر عند شح المياه".
ولفت إلى أن "الجميع يعلم أن العراق مر بسنة شحيحة ومن المتوقع أن تكون السنة المقبلة أيضاً شحيحة ،ما يعني أن تأثيرها سيكون أكبر بسبب اللجوء الى استخدام واستهلاك الخزين المائي ،ما يؤدي إلى قلة الإيرادات مقابل زيادة الطلب"، مبيناً أن "هناك خططاً يجب تنفيذها وبالتالي سيتم اللجوء إلى الخزين المائي المتوفر لتأمين كل الاحتياجات".
وأكد أن "المفاوضات مستمرة للوصول إلى تفاهمات خصوصاً بعد أن أعلن الجانب التركي عن مصادقته على مذكرة التفاهم التي سبق وأن تم توقيعها في العام 2014 بين العراق وتركيا"، موضحاً أن "أهمية المذكرة تكمن في أن يكون هناك بند واضح فيها يلزم الجانب التركي بإطلاق حصة مياه عادلة وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال الاجتماعات والتفاهمات مع الجانب التركي وأيضاً مع الجانب السوري باعتباره شريكاً في الموضوع وخصوصاً في نهر الفرات، لاسيما أن الدعم الحكومي الكبير في ملف المياه وملف التفاوض أعطى دفعة إيجابية باتجاه ضمان العراق حقوقه واستحصال حقوقه المائية".
وبخصوص التفاوض مع الجانب الإيراني، أوضح راضي أن "الثقل الكبير في الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات والتي تأتي تحديداً من تركيا، أما بالنسبة للجانب الإيراني فالتغييرات المناخية أثرت على المنطقة والعالم أجمع ومن ضمنها دول المنبع والمصب"، لافتاً إلى أن "العراق هو أكثر الدول تأثراً باعتباره دولة مصب لكن هذه التغييرات أثرت على الجانب التركي والسوري والإيراني على حد سواء لذلك انخفضت الإيرادات بالنسبة لروافد دوكان ودربندخان وديالى وسيروان بشكل كبير جداً لهذا السبب ولأسباب فنية أخرى".
ونوه إلى أن "وزارة الموارد المائية اتخذت اجراءات عملية في المحافظات الأكثر تأثراً وتحديداً في محافظة ديالى والتي تبلغ نسبة ايراداتها من نهر دجلة بحوالي 20% فكان هنالك تعزيز لمركز بعقوبة والمناطق المحيطة بها بمياه خام من محطة الخالص التي تأخذ ايراداتها من نهر دجلة لتأمين المياه الخام من محطات الاسالة، وكذلك حفر عشرات الآبار وإعادة تأهيل العشرات منها لإعادة تأهيل البستنة وكذلك تأهيل المياه الخام من المحطات في عموم المحافظة، وجميع هذه الاجراءات اتخذت لتخفيف الضرر الناجم من الشح المائي".
ولفت إلى أن "زيارة رئيس الوزراء إلى الجمهورية الاسلامية ضمن وفد رسمي كبير ورافقه وزير الموارد المائية تم فيه التباحث في العديد من الملفات ومنها موضوع تقاسم الضرر وكذلك موضوع استمرارية وعودة الاجتماعات الفنية للفرق العراقية والإيرانية والتي نأمل بأن تتفعل خلال الفترة المقبلة من أجل التباحث بملف المياه وكذلك ضمان الحقوق المائية للعراق".