وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونيـة كافة على وفق التوقيتات المُبيّنة في قانون الشركات رقم (٢۱ لسنة ١٩٩٧) المعدل.
وقال بيان لمجلس الوزراء ان "الموافقة تضمّنت ، أيضًا، تَحمُّل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق بينها ووزارة التجـارة مسؤولية تحديد مبلغ الغرامات المطلوب تأجيلها والمدة المحددة للتأجيل".
وأضاف "تأتي موافقة المجلس استناداً إلى الأسباب التي بينتها وزارة الاعمار والإسكان؛ نظراً للأزمة المالية التي مر بها البلد التي أثرت في عمل الشركات سلبا، فضلاً عن ظروف جائحة كورونا؛ مما أدى إلى دخول أغلب الشركات في مرحلة الغرامات، وعدم تسليمها للموازنات النهائية".