عدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم الاثنين، قرار الحكومة برفع سعر الصرف بانه الاسوأ اقتصاديا على حياة المواطن العراقي الا انه نجح باطفاء جزء من الديون الداخلية والخارجية.
وقالت سميسم في حديث لها أن "الوفرة المالية التي سببها ارتفاع أسعار النفط، مكنت الحكومة من سد العجز الحاصل لديها، لاسيما وأن العجز هو الذي يتسبب بالمديونية، سواء كانت داخلية او خارجية، لأن الحكومة تبدأ بالاقتراض لسده".
واشارت الى أن "هذه المسألة صادفت أيضا مع تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، حيث اتجهت الحكومة الى توفير سيولة لسداد مستلزمات الداخل العراقي، فيما استفادت من فارق أسعار النفط لسداد الديون الخارجية"، مستطردة "لكن إجراءات خفض سعر الدينار مقابل الدولار، ثمنها كبير يدفعه المواطن، الذي انخفض دخله، وهذا يعد الخيار الأسوأ للحكومة من بين خيارات عدة أخرى".