اوضحت وزارة المالية، اليوم الاحد، اسباب اعتمادها سعر صرف جديد للدولار الامريكي مقابل العملة المحلية، مشيرة إلى أن ذلك جاء لرفد الإنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة.
وقالت المالية في بيان إنها تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها ، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الإقتصادي والنسيج الاجتماعي.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الموازنة العامة تواصل بين الحاجة الى ادارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الاضعف والاكثر احتياجاً .
ولفتت الى دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية، مشيرة إلى أن كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقر ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية .