أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات ردَّ الهيئة القضائية المختصة عشرات الطعون بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 10 تشرين الأول الحالي، وبينت أنَّ الطعون المدعمة بالأدلة هي فقط التي تجري دراستها قبل اتخاذ قرار بشأنها، وأكدت أنَّ المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل على كامل محطات الاقتراع في البلاد "غير واقعية".
وقال مسؤول شعبة الاستشارات بقسم الشكاوى والطعون في المفوضية فلاح حسن، في تصريح صحفي إن "المفوضية تلقت 1440 طعنا تقريباً بالنتائج الأولية أغلبها قدم من تاريخ 11 /10 وحتى يوم 14 /10، رغم أنَّ النتائج الأولية لم تكن كاملة لدى المفوضية في حينها كون أنَّ هناك محطات لم تكن معدة أو مهيأة للفرز، ولم نستطع إغلاق الأبواب أمام المرشحين لتقديم الطعون بالنتيجة لأن الاجوبة لم تكن مؤمنة بشكل تام لدى المفوضية بسبب ذلك، ولكن بعد أن تم فرز المحطات وظهور جميع النتائج في شعبة التبويب بمركز ادخال البيانات أصبح من السهل مراجعة أي طعن يقدم مرفقاً بالأدلة بأن نطلب النتائج التابعة لها من مركز شعبة تبويب النتائج كونها مكتملة".
ولفت إلى أنَّ "المفوضية أعطت فرصة أكبر للمرشحين بعد تقديم الطعون بالنتائج الأولية وفتحت الباب أمام أي مرشح يمتلك الأدلة لدعم الطعن المقدم للمفوضية ويسمى ملحقا بالطعن المقدم بالنتائج الاولية، وهذا الطعن يرفق وينظر من قبل مجلس المفوضين بناء على دراسته من قبل قسم الشكاوى والطعون، وجاء ذلك بناء على طلب الهيئة القضائية التي كان لديها علم مسبق بعدم استكمال النتائج لغاية 14 /10 والتي طلبت بدورها من المفوضين دراستها بعمق وهذا ما يتعلق بالطعون بشكل عام".
ويوضح مدير شعبة الاستشارات بقسم الشكاوى والطعون فحوى البيان بقوله: إنَّ "المفوضية ملزمة وفق المادة 38 من قانون الانتخابات فقرة (1) بفتح المحطات المطعون بها وفرز الاصوات وعدها يدويا إذا ما عززت الطعون بالأدلة المقنعة القابلة للتحقيق، لذا ردت المفوضية 174 طعنا لعدم وجود دليل تستند إليه المفوضية لإعطاء النتائج للمرشح، كما أنَّ طبيعة محتوى الطعن هو الذي يحدد اهميته فكلما كان الطعن معززا بالأدلة، كان الطعن أكثر فائدة للمرشح".
وأضاف أنَّ "الكثير من المرشحين قدموا طعونا بأدلة غير مقنعة وطالبوا بإجراء العد والفرز لجميع محطات المحافظة التي تنافسوا فيها وهذا حقيقة طلب غير واقعي، وهناك مرشح آخر طعن بنفس الدائرة مطالباً بالعد والفرز لجميع محطات الدائرة وهذا أيضا غير منطقي، لذا يجب أن تكون الأدلة مقنعة وفق الطعون المقدمة"، مختتما حديثه بأنه "خلال الايام القليلة المقبلة نأمل استكمال جميع الطعون، وستقوم المفوضية ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية في ضوء ما يتم النظر به من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً".
من جانبه، أكد الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي، أنَّ "أغلب الطعون المقدمة للمفوضية من قبل المرشحين ليس بها سند قانوني، الا القليل منها، وإذا ما كانت هناك مشكلة يصدر قرار لصالح المرشح الذي قدم الطعن بعد اجراء الفرز والعد اليدوي لمركز اقتراع معين"، ولكن هل يمكن أن يغير ذلك من النتائج يوضح اللامي، "يمكن أن تتغير بضعة مقاعد فقط إذا ما كانت الطعون صحيحة، ويمكن أن يطعن المرشح أمام الهيئة القضائية للانتخابات بقرار المفوضية التي بتت بالطعون".
وبين أنَّ "سبب إرباك عمل المفوضية الحالية، هو القانون الذي ألزمها بإعلان نتائج لم تكتمل أصلاً خلال 24 ساعة، لاسيما مع وجود قرابة 10 آلاف محطة لم تدخل في النتائج، وتلكؤ 3600 محطة"، موضحاً أنه "كان يجب أن تقدر المفوضية التوقيت اللازم لمثل هكذا أمور، ونعتقد أنَّ المفوضية لم تأخذ حريتها في إعلان النتائج وأجبرت على إعلان ما موجود خلال 24 ساعة".