أعلن صندوق الإسكان تشكيل لجنة لوضع ضوابط تخص مشروع داري وآلية التمليك والبناء، فيما أشار إلى إدراج زيادة رأس مال الصندوق ضمن موازنة 2022.
وقال المدير العام لصندوق الاسكان، ضياء موجد لصحفي ، اليوم الاثنين، إن "قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة رأس مال الصندوق تم تحويله الى وزارة المالية التي بدورها ستدرجه ضمن موازنة 2022"، مشيرا الى أن "وزيرة الاعمار والاسكان وجهت بتشكيل لجنة لوضع ضوابط لمشروع "داري" ولآلية التمليك والبناء".
وأضاف، أن "جميع القروض التي يقدمها صندوق الاسكان مشمولة بقرار زيادة رأس مال الصندوق"، لافتا الى أن "خطة الصندوق تعتمد على التخصيص المالي المقدم من البنك المركزي منذ عام 2016".
ونوه إلى أن "البنك المركزي خصص قرابة ثلاثة تريليونات لصندوق الاسكان تقدم كقروض"، مبينا أن "الصندوق استطاع تقديم أكثر من 21 ألف قرض خلال 2021".
وأوضح موجد، أن "التقديم على القروض لايزال مفتوحاً في محافظات المثنى والانبار وكركوك وصلاح الدين ونينوى".
ووافق مجلس الوزراء، على زيادة رأس مال صندوق الإسكان بمبلغ تريليون دينار؛ ليكون رأس المال الكلي للصندوق تريليوني دينار.