حسم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، الجدل بشأن التخصيصات المالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور.
وذكر المجلس في بيان له ان " المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المرقّم بالموافقة على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية والموافقة على اضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والاجور كما جاء بالمادة (50/أ)".
وأضاف انه "تمت الموافقة على طعن الحكومة بفرض ضرائب 15% على الوقود فضلاً عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن جولات التراخيص النفطية".