وقال مصدر صحفي ان "الرشوة الانتخابية تعرف بانها جريمة تستهدف التأثير على سلامة العملية الانتخابية عبر التأثير على ارداة الناخب باستخدام المال او الاغراء او العرض بالوعد او الهبات او أي عمل من شأنه المس بحرية الناخب والتأثير عليه بعوامل داخلية او خاريجة تحيده عن اختياره السليم ورغم صعوبات اثبات جريمة الرشوة الانتخابية الا ان هنالك شبه اجماع تشريعي على تجريمها كونها تخل بحرية العملية الانتخابية".
وأوضح القاضي ناصر عمران : "لم تكن الرشوة الانتخابية معروفة وذات وقع تشريعي او اجتماعي والسبب معرفو هو اقترانها بتجرية الانتخابات التي هي الوسيلة الوحيدة لتولي السلطة وفقا للنظام الديمقراطي".واضاف ان "فقهاء القانون يختلفون بطبيعة الانتخاب فبعضهم يراه حقا لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ(الاقتراع العام) واستنادا لهذا الرأي فمن حق كل فرد الادلاء بصوته وممارسة حقه الانتخابي كما يحق له الامتناع عن استخدام خقه ويهمل ممارسته، فيما يرى اخرون ان الانتخابات وظيفة اجتماعية وبما انها وظيفة اجتماعية فانه استنادا لهذا الرأي فليس هناك حق للفرد او الجماعة بالانتخاب".
واشار الى ان "الرشوة الانتخابية واحدة من الجرائم التي تهدف الى عرقلة الاليات الديمقراطية حيث تستهدف حرية التصويت وارادة الناخب فتقوم بالتأثير على هذه الارادة عن طريق استخدام المال او الوعد بمنحة او جائزة بحيث توجه حرية الناخب وتمنعه من التعبير عن ارداته بعيدا عن التأثيرات ولم يقتصر الامر على التأثير على ارداة الناخب فحسب وانما بتجاوز ذلك لتكون ارادة المرشح ذاته فريسة لتلك الافة حيث يقوم المرشح بالولاء لمن يدفع اكثر".