كشفت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود تعيينات كبيرة في مشروع قانون موازنة سنة 2022.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لصحفي، إن "مشروع قانون موازنة سنة 2022، مازال حتى اللحظة طور الاعداد من قبل مجلس الوزراء، لكن وفق المعلومات الأولية أن القانون لم يضم اطلاق درجات تعيين كبيرة كما كان في السنوات السابقة".
وأضاف الشبكي، أن "مشروع قانون موازنة 2022، سيضم بعض درجات التعيين الصغيرة من خلال الحذف والاستحداث"، مردفا أن "هذه الدرجات لا تشمل كل مؤسسات الدولة ولا جميع الاختصاصات".
وتابع عضو اللجنة، أن "أزمة التعيينات ستبقى مستمرة وسيبقى الخريجون واصحاب الشهادات العليا في ساحات التظاهر لغرض تعيينهم".