أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الثلاثاء (21 أيلول 2021)، أن المشاريع الاستثمارية في البلاد ستتوقف خلال الفترة المقبلة حتى تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للبلد لسنة 2022 من قبل مجلس النواب الجديد.
وقال حمه، في تصريح صحفي، إن "المحكمة لا تستطيع إيقاف تنفيذ كل فقرات قانون موازنة 2021، وبالتالي هي سارية التنفيذ طالما لم يصدر قراراً منها بشأن المواد التي طعنت فيها الحكومة فيما يخص المواد (4، 12، 60، 50) وبعض المواد الأخرى".
وأضاف أن "قرار المحكمة في حال صدر سيكون ملزم التطبيق بإيقاف تنفيذ تلك المواد"، مؤكداً أن "اجراءات المحكمة طبيعية ولا خلاف قانوني فيها".
وبين أن "تأخر إقرار مشروع موازنة 2022 سيؤثر على المواطن العراقي بشكل خاص وعلى المشاريع الاستثمارية في البلاد، لأن ما سيتم صرفه هو النفقات التشغيلية فقط".
وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن قبل أيام في تصريحات صحفية، انجاز مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، وفيما لفت إلى أنها اتمت بشكل حيادي ومن دون ضغوطات سياسية، وبعيدا عن محاولات الاستثمار فيها من قبل أي مشروع سياسي كان، اشار الى حجم العجز والانفاق فيها.