علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، على تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم حول عدم تراجع عن قرارها بشأن سعر صرف الدولار في موازنة العام المقبل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح لـه إن "مسودة موازنة 2022 لم تصل إلى البرلمان، وبالتالي فإن اللجنة المالية ليس لديها معلومات حول مصير سعر الدولار في موازنة العام المقبل".ورجح كوجر "ابقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي بسبب عدم تحسن الوضع الاقتصادي بشكل يمكّن الحكومة من اعادة سعر الصرف إلى وضه السابق ودفع جميع الرواتب دون مشاكل".وتابع، أن "رفع سعر الدولار ساهم بتغطية عجز الموازنة فقط ولم يساهم بخلق فرص عمل وتفعيل القطاع الخاص كما وعدت الحكومة"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستتجاوز جميع عجز الموازنة للعام الحالي نظراً لوجود فائض مالي نتيجة ارتفاع اسعار النفط ورفع سعر الدولار مقابل الدينار".و اكد المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم، اليوم الاثنين، ان سعر الدولار سيكون ثابتا في الموازنة المقبلة ولا توجد حاليا وفرة مالية بسبب العجز المتركم. وقال ناظم في تصريح له ان "زيادة سعر صرف الدولار فكرة مطروحة للنقاش منذ سنوات ولم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذ هذه الخطوة لما يحيط بها من مخاطر وسجالات"، لافتا الى ان "حكومة الكاظمي كانت جريئة باتخاذ هذا القرار كونه يصب بمصلحة الاقتصاد العراقي، وفي الرؤية الاقتصادية الاصلاحية لوزارة المالية، اذ قدمت هذه الفكرة ضمن اصلاحات الورقة البيضاء ونالت قبولا ونقاشا مستفيضا". وأضاف ان "الحكومة تتخذ دائما خطوات لدعم السلع والمواد التي ارتفعت اسعارها، ووضعت حلولا واتخذت قرارات بشأنها، بيد ان فكرة سعر صرف الدولار لاتراجع عنها في هذه الحكومة ولا احسب ان موازنة 2022 ستغير هذا السعر، كون هذه الحكومة هي من سيضع موازنة العام المقبل".