عدّت عضو مجلس النواب العراقي عن لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، قانون الضمان الصحي هو “افضل قانون” تم تشريعه في مجلس النواب للدورة النيابية الحالية، مشيرة الى ان الفئات المشمولة بهذا القانون هم الموظفون وبشكل اجباري وكذلك المتقاعدون بشكل اختياري والطبقة الفقيرة من الشعب العراقي.
وقالت الحسناوي ان “وزارة الصحة بدأت بتفعيل هذا القانون منذ 3 اشهر وفي غضون 6 اشهر يتم التهيئة الكاملة لهذا القانون، ويكون جاهزا للتسجيل عليه”.وأردفت ان “الفئات المشمولة في هذا القانون هي موظفو الدولة والذين سيكون انضمامهم اجباري والمتقاعدين اختياري، اما الطبقة الفقيرة فانتماؤهم مجاني ولا يدفعون بدل اشتراك”.
عضو مجلس النواب العراقي عن لجنة الصحة والبيئة النيابية لفتت الى ان “الموظف سيستقطع منه مبلغا ماليا قدره 1% فقط، اما الموظفين ذوي المناصب العالية فنسبة الاستقطاع سيكون قدرها 2.5% بشكل اجباري”، منوهة الى ان “هناك اموالاً تاتي لصندوق الضمان الصحي من الموازنة العامة للبلاد وكذلك من الضرائب وبعض الارباح لبعض المصارف وايضا من ضرائب شبكات الهاتف النقال”.
واضافت الحسناوي ان “قانون الضمان الصحي تم التصويت عليه بعد الاتفاق مع وزارة الصحة على الفقرات التي من الممكن ان تخدم اغلب الناس والقانون كان بتوافق مع الحكومة والبرلمان واهم فقرات القانون يرتبط مع وزارة الصحة لمدة 5 سنوات”.
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية لفتت الى ان “اغلب الموظفين المرضى يصرفون اموالاً كثيرة على الاطباء والعلاج من امراض متنوعة وفي قانون الضمان الصحي سيوفر الكثير على الموظفين”، مؤكدة ان “هناك توافقا وعملا مشتركا سيكون بين وزارة الصحة والمستشفيات الاهلية وكذلك الحكومية، وايضا العيادات الخاصة والصيدليات التي ستحددها وزارة الصحة لغرض التعامل بما يخص صندوق الضمان الصحي”، مشيرة الى ان “هذا الصندوق سيلغى في وزارات اخرى منها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع”.في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدران “قانون الضمان الصحي اصبح نافذاً ولكنه سيكون على مراحل متعددة، فالمرحلة الاولى بدأت الوزارة بتطبيقه فعليا، وتم تأسيس هيئة الضمان الصحي ومجلس الضمان الصحي بجميع اعضائه من داخل وخارج الوزارة”.“الهيئة تتألف من دائرة صندوق الضمان وعدة مديريات وهذه تمثل كل دوائر الصحة في بغداد والمحافظات”، وفقاً للبدر الذي أشار الى ان “بيانات الهيكل التنظيمي لهيئة الضمان الصحي قد صدرت، وتم تسمية مدراء المديريات في بغداد والمحافظات والان نحن في المرحلة الاولى لتطبيق القانون”.