كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الاثنين (2 اب 2021)، عن تمكُّنها من إيقاف تجهيز كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادَّة السمنت المدعوم خلافاً للقانون في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة السمنت الذي تمَّ إيقاف تجهيزه تصل إلى قرابة ستة مليارات دينارٍ.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة لصحفي ، ان "أحد الأشخاص قام بانتحال صفة المدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات العامَّة؛ ليقدم على توقيع كـتابٍ مُزوَّرٍ باسم الـمُديـر المُفوَّض لتلك الشركـة دون علمه، مُوضحةً قيام المُتَّهم بتقديم الطلب إلى وزارة الصناعة والمعادن؛ لتجهيز كميَّة (100,000) ألف طنٍّ من مادَّة السمنت المدعوم".
وأضاف إن "التحريات قادت إلى أنه تمَّت تمشية القطع والتجهيز من قبل معاونيَّة السمنت الشماليَّـة بكميَّة (35,875) ألف طنٍّ من مادة السمنت؛ بناءً على الطلب المُزوَّر وبالسعر المدعوم بمبلغ (3,228,750,000) مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ إجراءات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة منعت صرف الكميَّة المتبقية البالغة (64,125) ألف طنٍّ بمبلغ (5,771,250,000) مليار دينارٍ".
وفي عملية منفصلة أوضحت الدائرة أنه تم ضبط أوليَّات عقد التنظيف المُوقع بين هيئة التقاعد الوطنيَّة في نينوى وأحد "المُتعهِّدين" الذي تبيَّن أنه يعملُ بأجرٍ يومي في بلدية تلكيف ونُسِّبَ للعمل في دائرة تقاعد نينوى، لمخالفته للضوابط والتعليمات.
واكدت، ان "الدائرة تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".