كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن مصير تشريع قانون التجنيد الإلزامي خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، ان "قانون التجنيد الإلزامي، لن يتم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية، وانما سيتم ترحيله الى الدورة المقبلة، لوجود اختلافات وخلافات عليه سياسية وقانونية وفنية".
وبين المحمداوي ان "تشريع هذا القانون يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة، كتخصيصات رواتب وكذلك معسكرات وغيرها، والوضع المالي وفق الجهات الحكومية المختصة، ليس بالجيدة لتوفير هكذا تخصيصات، خصوصاً ان هذه الفقرة لم يدرج لها اي تخصيصات في موازنة سنة 2021، ولهذا القانون سوف يرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، وربما الحكومة الجديدة، سوف تجري تعديلات واضافات على القانون".