بوسط أجواء من القلق والتنافس السياسي المحموم .. فان الانتخابات تشكل المفصل الحيوي الأهم في هذه الفترة، فالكل يترقب، والكل يعمل لاجلها ولاثبات الوجود السياسي والوصول الى دفة حكم العراق، او يكون قريبا جدا من كرسيه الذي يتنافس عليه المتنافسون بشرف تارة، او بالتسقيط في تارة أخرى، او بالتحالف في اغلب الأحيان.وهذا الامر هو ما دفع الكتل السياسية بشتى توجهاتها الى التأكيد على، اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل ، وهو التاريخ الذي حدده وصوت عليه مجلس النواب العراقي، بعد ان يحل نفسه في السابع من الشهر نفسه.
وبهذا الخصوص، عدّ المتحدث باسم تحالف سائرون النائب حمد الله الركابي، موعد اجراء الانتخابات بهذا الموعد هو مطلب سياسي فحسب، انما مطلب شعبي أيضا.وقال الركابي في تصريح لـه ان "تحالف سائرون يدعم الجهود التي تعمل على تذليل كل العقبات من اجل الوصول الى الموعد المقرر للانتخابات والمضي بها ".واكد، ان "الانتخابات تمثل الحل الامثل لما يمر به العراق من احداث خصوصا ان المواطنين، متوقعا، ان "يرضى المواطنون على الحكومة المقبلة التي يمكن ان تشكل من خلال الانتخابات المقبلة".وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد المنفذ الوحيد التي يمكن التعرف من خلالها على اراء العراقيين، انتقادات كبيرة للحكومة والكتل السياسية، حيث يحمل العراقيون في الكثير من منشوراتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الطبقة السياسية مسؤولية كل ما يجري في العراق من مآس وفساد وسوء إدارة.من جانبه استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، تأجيل الانتخابات، كاشفا بالوقت نفسه عن رغبة ائتلافه بالمضي بالانتخابات بموعدها المحدد، وخاصة بعد الانتهاء من الأمور الفنية المتمثلة بالمصادقة على المرشحين وتدوين ارقامهم الانتخابية.وقال الركابي ان "الهاجس الامني هو الهاجس الوحيد المقلق في العملية الانتخابية، وهذا الامر مسؤولة عنه الحكومة ، التي يجب عليها اعداد الخطط الكافية لتأمينها"، مشيرا الى ان "القوى السياسية تتابع الاستعدادات اللازمة بهذا الخصوص".وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها التامة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، ان "المفوضية على اتم الجاهزية لاجراء الانتخابات بموعدها المقرر، مشيرة الى ان "المفوضية قطعت شوطاً كبيراً بهذا الخصوص وأنهت مرحلة تحديث سجل الناخبين ، وإجراء محاكاة فعلية لعملية الاقتراع".وعلقت الغلاي، على التصريحات التي تظهر من هنا وهناك، والتي تتحدث عن عدم جاهزية المفوضية للانتخابات، قائلة، ان "هذه التصريحات غير صحيحة ".اما الحكومة العراقية، فقد أعلنت عن كامل دعمها لاجراء الانتخابات بموعدها المقرر، وكذلك دعمها غير المحدود لمفوضية الانتخابات لتحقيق هذا الامر.
وقال الناطق باسم الحكومة حسن ناظم ، إن "المفوضية تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة، لإجراء الانتخابات بموعدها، وأن هناك قرارات صوتت عليها من الحكومة بالفترة الماضية من اجل دعم المفوضية مثل الاتفاق مع شركات لمراقبة ومتابعة برمجيات الانتخابات وطبع الورق الانتخابي اضافة الى المراقبة الدولية حتى يرى المجتمع الدولي الاليات التي جرت فيها الانتخابات".ورغم كل هذا التفاؤل السياسي باجراء الانتخابات، وكذلك التفاؤل بالاستعدادات التي تقوم بها المفوضية، الا ان القلق ما زال يحبس في صدور البعض، من الخوف من السلاح المنفلت، القادر على تغير المعادلة بشكل سلبي.وقال النائب عن حزب تقدم، ظافر العاني، أن انتشار السلاح المنفلت وتزايد نفوذ المليشيات، لا يوفر بيئة آمنة لانتخابات نزيهة وعادلة.وذكر العاني، في تصريح صحفي، أن "ضعف إجراءات الحكومة في وضع حد لهذه الممارسات ربما يساعد على تدني نسب المشاركة الجماهيرية، مشيرا الى، ما وصفها بـ "الأعمال العدائية" لا تلبي مصالح وطنية ".ورغم تصدر بعض التعليقات السياسية، بان الانتخابات لن تجرى في ظل السلاح المنفلت، وكذلك القتل الذي طال بعض المرشحين او الناشطين، الا ان الحكومة المتمثلة بشخص رئيسها مصطفى الكاظمي، طمأن الجميع بأن القوات الامنية قادرة على حماية المرشحين والناخبين قبيل عرس العراق في العاشر من تشرين الأول المقبل.