أكدت اللجنة المالية البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، ان طعن الحكومة العراقية ببعض فقرات قانون موازنة سنة ٢٠٢١ ، ليس مبرر لعدم تنفيذ القانون.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي ان "الحكومة العراقية لغاية الان لا تطبق مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ بحجة وجود طعن على بعض فقرات القانون ، وهذا ليس مبرر ، فالحكومة عليها إيقاف فقط الفقرات المطعون فيها لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع ".
وبين الشبكي ان "مجلس النواب ينوي استضافة الجهات والشخصيات المختصة في وزارة المالية لمعرفة اسباب عدم تطبيق أغلب فقرات قانون الموازنة ، فعدم تطبيق القانون يعد مخالفة للدستور والقانون ".