تستعدّ وزارة التخطيط لإطلاق خطة مستجيبة للواقع والتحديات تحت مسمى “الاصلاح والتعافي” تنفذ حتى منتصف عام 2023، بينما تعد هذه الخطة مكملة لخطة التنمية الخمسية لعام 2018 – 2022.
وبحث وفد برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم مع مسؤولين اميركيين افاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع الشركات على الاستثمار في العراق. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إنَّ “الوزارة اعدت الخطة المستجيبة للواقع والتحديات او خطة الاصلاح والتعافي وعمرها عامان، اذ سيتم اطلاقها قريبا وتستمر حتى منتصف 2023”. واضاف أنَّ “الخطة الجديدة تعد مكملة لخطة التنمية الخمسية لعام 2018 – 2022 التي اخذت بنظر الاعتبار الظروف التي مر بها العراق بجائحة كورونا والازمة المالية وتداعياتها”. واوضح أنَّ “الخطة تقوم على ثلاثة محاور اساسية، الاول يتضمن دعم وتطوير القطاع الخاص وتنويع مصادر الاقتصاد بشكل عام، والثاني هو الاجتماعي المتعلق بالخدمات والبنى التحتية التي من ضمنها الصحة والتعليم والسكن وعودة النازحين، اما الاخير فيشمل التنمية المكانية او معالجة الفجوات التنموية في العراق طبقا للخرائط او الرؤية التي وضعتها الوزارة في وقت سابق”. وبين الهنداوي أنَّ “المحور الاساسي في هذه الخطط هو الشباب، لانهم شريحة واسعة جدا تصل نسبتها في المجتمع إلى 68 بالمئة من سكان البلد، اذ يوجد توجه لاستيعابها ضمن الخطة التنموية وتبني سياسات بعيدة المدى وخلق شراكات حقيقية بين القطاعين الخاص والعام لتوليد فرص عمل وتحسين قطاع الصحة والتعليم والاساسيات في الحياة”.ولفت الهنداوي إلى أنَّ “الوزارة عملت باتجاه تنظيم عمل الشركات في محورين الاول يتعلق بالعقود الحكومية وضرورة أن تكون مراعية لضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، ومن جانب اخر منح درجات التصنيف للمقاولين والشركات وفق امكانيات ومؤهلات الشركة المادية، وعلى كل الوزارات العمل ضمن الضوابط الحكومية”. من جهته، اجرى وزير التخطيط خالد بتال النجم، الذي يزور الولايات المتحدة الاميركية على رأس وفد حكومي، ضم وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو وعددا من مسؤولي وزارتي التخطيط والهجرة والمهجرين، سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين والجهات الحكومية الاميركية لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها. وتاتي هذه الزيارة لتوضيح الفرص الاستثمارية في العراق وتشجيع الشركات ورجال الاعمال الاميركيين على الاستثمار في مختلف القطاعات ولبحث التعاون مع البنك، وصندوق النقد الدوليين والجهات الاخرى.