في 8 حزيران الجاري، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نية الحكومة إطلاق مشروع للسكن يتضمن توزيع أراضٍ ومعها قروض لمساعدة الفئات التي لا تملك سكناً خاصاً، وقال إن التنفيذ سينطلق خلال شهر، بعدما أكد "اتمام" الجهات الحكومية المعنية عملية فرز الأراضي.
وحسب أرقام رسمية تقريبية، فإن العراق يحتاج بين 2.5 - 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن، في حين قال وزير التخطيط الحالي خالد نجم بتال في تشرين الأول الماضي، إن نحو 3 ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون في عشوائيات تنتشر في عموم البلاد.
وفي حوار أجراه صحفي، الأحد (21 حزيران 2021)، مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار، صباح مشتت، شرح الأخير آلية توزيع قطع الأراضي وصرف القروض الميسّرة للبناء ضمن مشروع السكن الذي تعتزم الحكومة إطلاقه قريباً، وكيفية التقديم عليه.
الخطوة الأولى: البوابة الالكترونية
ويقول مشتت إن "مشروع توزيع الأراضي السكنية للمواطنين يعتمد على ميكانيكية خاصة، وهي توزيع أراضٍ في كل أنحاء العراق عدا إقليم كردستان، من خلال بوابة الكترونية متاحة لكل العراقيين الذين لا يملكون سكناً، ويمكنهم الدخول اليها والتسجيل على فرصة الحصول على قطعة الأرض".
خلال جلسة مجلس الوزراء التي شهدت الإعلان عن المشروع، قال مصطفى الكاظمي إن الحكومة ستعمد لإطلاق "تطبيق إلكتروني" يقدّم المواطنون من خلاله طلبات الحصول على قطع الأراضي، من أجل منع أي تلاعب وضمان العدالة في التوزيع.
ويضيف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار في حديثه لصحفي إن البوابة الالكترونية التي يتم تقديم الطلبات من خلالها "تعتمد على نظام النقاط، حيث يتوجب على كل مواطن يرغب بالتسجيل، أن يكتب وضعه الاجتماعي، متزوج أو أعزب أو أرمل أو أرملة، وما إذا كان مشمولاً بقانون الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن عوائل الشهداء والحروب والإرهاب وشهداء تظاهرات تشرين، ثم يصار إلى المفاضلة والتقييم لاحتساب النقاط".
الخطوة الثانية: اختيار تصميم من بين نماذج عدة
وبعد حصول المتقدم على قطعة الأرض، يوضح صباح مشتت، "تقوم وزارة الإسكان والإعمار بعرض نماذج من تصاميم مقترحة للدور السكنية، ليختار كل مواطن التصميم الذي يتناسب مع إمكانياته وعدد أفراد عائلته".
ويبيّن أن "هناك اعتبارات تدخل في التصميم الاقتصادي للدور السكنية، منها الطاقة الاستيعابية والكلفة المادية المطلوبة للبناء".
الخطوة الثالثة: الحصول على القرض
وعندما يختار المواطن التصميم المناسب له، ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي التقدم بطلب للحصول على قرض البناء، بحسب مستشار رئيس الوزراء، الذي يؤكد أن "الحكومة ستسهل حصول المواطن على قرض ليستطيع من خلاله بناء الوحدة السكنية الخاصة به".
في العاشر من حزيران الجاري، قرر البنك المركزي زيادة الأموال المخصصة لقطاع الإسكان، حتى بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى "أكثر من 3.6 ترليون دينار"، وفق بيان للبنك، وأعلن أيضاً "الغاء الفوائد على القروض السابقة على السواء بالقروض الحالية، وبمدة سداد 20 سنة والاكتفاء بعمولة ادارية".
"البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم ستفتح خلال أقل من أسبوعين. حاول بعض المحافظين استغلال المشروع لأغراض انتخابية، لكن مجلس الوزراء سيتولى عملية التوزيع"، يقول مستشار رئيس الوزراء صباح مشتت في حديثه لصحفي، ويضيف أن "الحكومة ستسهل حصول المواطنين على القروض لبناء قطع الأراضي".
الكاظمي: نسعى للوصول إلى مليون وحدة سكنية
خلال زيارته مجمع بسماية السكني جنوب شرق بغداد، أول أمس السبت، قال مصطفى الكاظمي إن حكومته تسعى للوصول بهذا المجمع إلى 100 ألف وحدة سكنية هي طاقته المخطط لها والتي لم ينجز منها حتى الآن سوى 35 ألف وحدة فقط، وقال أيضاً "نسعى للوصول إلى (إنشاء) مليون وحدة سكنية في العراق".
وقبلها صوت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء الماضي، على "تخصيص مساحة 106 آلاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الهيئة الوطنية للاستثمار للإشراف على إنشاء مشروع مدينة الرفيل كعاصمة إدارية ساندة وموازية لمثيلاتها في دول الجوار"، وفق بيان للهيئة.
وقالت إن "هذا المشروع سينفذ على 4 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى فيه إنشاء مجمعات (سكنية، تعليمية، تجارية، طبية، خدمية، وترفيهية) وتنفذ على مساحة 16 ألف دونم تسهم بتوفير 75 ألف وحدة سكنية، وما يلبي حاجة نحو 300 ألف نسمة للسكن بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الأميركية CH2M Hil وعرضها كفرص استثمارية".
أما المرحلة الثانية "من مشروع مدينة الرفيل، فستشمل طرح مشاريع صناعية لوجستية خدمية مجاورة للمطار، في حين ستشهد المرحلة الثالثة طرح مشاريع زراعية غذائية صديقة للبيئة، بينما ستكون المرحلة الرابعة في المشروع هي في منطقة شمال أرض المطار، في قضاء أبو غريب"، كما ورد في بيان هيئة الاستثمار، قائلة إن المشروع "سيحل جزءا من مشكلة التوسع السكاني ويوفر فرص عمل متنوعة وكبيرة".
في المقابل، تعاني الكثير من المدن العراقية من نقص الخدمات ما يدفع إلى المئات من سكانها للخروج في تظاهرات شعبية احتجاجية متكررة، يتخللها صدامات مع القوات الأمنية أحياناً ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى، بما فيها العاصمة بغداد وأطرافها خاصة.
ويتوقع وزير التخطيط خالد نجم بتال أن يصل عدد سكان العراق إلى 50 مليون نسمة بحلول 2025، فيما رجح رئيس الجمهورية برهم صالح، أول أمس السبت، أن يصل عدد السكان إلى 80 مليون نسمة بحلول 2050.
خلال السنوات القليلة الماضية، برزت ظاهرة تقسيم وشطر المنازل السكنية إلى منازل أصغر وتأجيرها أو بيعها، ما أدى إلى "تشويه" المنظر العام خاصة في بغداد، كما تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، والتي تحذر من "تضرر" قطاع الزراعة وزيادة مساحات التصحر نتيجة لجوء مواطنين إلى بناء منازل في الأراضي الزراعية.