كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في محافظة المثنى، مُؤكِّدةً ضبطها (5) خمسة مُتَّهمين يمارسون أعمالهم بطريقةٍ مخالفةٍ للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى من ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ للمتقاعدين ورواتب الرعاية؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات.وتابعت الدائرة مُنبِّهةً إلى أنَّ المُتَّهم كان يستغلُّ حاجة الفئات المُستفيدة، فضلاً عن استمراره بالاستقطاع منهم رغم تسديد المبلغ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنه تمَّ ضبط (٢٤٠٠) هويَّة بطاقة ذكيَّة، تبلغ قيمة القروض فيها عشرة مليارات دينارٍ عراقيٍّ.وأضافت إنَّ الفريق، وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن أيضاً من ضبط أربعة مُتَّهمين من أصحاب المُختبرات الصحيَّة الأهليَّة في مركز مدينة السماوة، لافتةً إلى أنَّ تلك المختبرات تمارس أعمالها خلافاً للقانون، حيث تقوم بإجراء فحوصاتٍ مختبريَّة خارج الصلاحيَّات الممنوحة لها، مُنبّهةً إلى أنَّ ذلك يتطلب مختبراتٍ مركزيَّة ومن قبل أطباء من ذوي الاختصاص، كما تمَّ ضبط الأجهزة التي تستخدمها تلك المختبرات. وتمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس من نيسان الماضي عن ضبطها (169) معاملةً لقروضٍ تقرب قيمتها من مليار دينارٍ عائدة لشركاتٍ أهليَّةٍ تقوم بالإقراض بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، فيما حذَّرت من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالدفع الإلكترونيِّ مع المُستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.