كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء (25 أيار، 2021) عن تأثير الطعون التي قدمتها الحكومة، ببعض فقرات موازنة 2021، على رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي ، إن "الحديث عن وجود خطر على رواتب موظفي الدولة بسبب طعن الحكومة ببعض فقرات موازنة سنة 2021، غير دقيق فرواتب السنة الحالية مؤمنة بشكل كامل وستصرف بموعدها دون اي تأخير".
وبين الشبكي ان "رواتب موظفي الدولة، ستصرف دون اي استقطاع ، البرلمان رفض اي استقطاع في قانون الموازنة، ولهذا لا يحق للحكومة فرض اي استقطاعات على رواتب الموظفين ، والحديث عن وجود استقطاعات في الرواتب للأشهر المقبلة، محاولات لإثارة الشارع ليس إلا".
وفي نيسان الماضي، صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، على قانون موازنة 2021، الذي أقره مجلس النواب، وبعد ذلك تم نشر مسودة القانون بجريدة الوقائع العراقية، أي أنها دخلت حيز التنفيذ، بيد أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدمت عدة طعون، بفقرات الموازنة التي أجرى مجلس النواب تعديلا عليها.
فيما حذرت اللجنة المالية، في مجلس النواب، أمس الإثنين (24 أيار، 2021) من تأثير تأخر تنفيذ الموازنة على الحركة الاقتصادي في البلاد، فيما حثت المحكمة الاتحادية للنظر في الطعون التي قدمتها الحكومة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي، إن "الموازنة الاستثمارية مرفقة بالموازنة الاتحادية، ولم تذهب إلى حيز التنفيذ بسبب الطعون المقدمة من قبل الحكومة في عموم الموازنة".