وقال سلام، في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، ان "جميع واردات المنافذ الحدودية في الاقليم سوف تسلم على بغداد كبقية المحافظات، وهذا ما تم الاتفاق عليه قبل اقرار موازنة العام الحالي"، مشيرا الى ان "كذلك الحال بالنسبة الى واردات النفط، ومن ضمنها تلك التي اكتشفت بعد عام 2003، فالحكومة المركزية ستستلم جميع تلك الواردات".
وبين ان "أغلب الخلافات بين بغداد والاقليم قد حلت بطرق دستورية، وتم حرق تلك الورقة من اجل تمرير قانون الموازنة"، لافتا الى انه "في حال لم يتم التصويت على الموازنة فلن تكون هناك انتخابات مبكرة، خصوصا ان البعض يعمد الى تعقيد المشهد السياسي، حسب مصالح ووجهات خاصة".