وقال مدير عام المصرف عبد المحسن علوان، اليوم الأربعاء، إن "هناك من يتهم بأن الموقع لا يفتح ولكن ذلك بسبب الزخم، والتقديم إلكترونيا يضمن حق المقترض في القرض".
وأضاف المدير، أننا "نرفض التوسط بيننا وبين الزبائن المتقدمين إلى الاقتراض، ونسعى لتسهيل الإجراءات، لكننا ملزمون بضوابط لا يمكن تجاوزها، ولا نعطي أي استثناءات".
بدروها قالت مديرة قسم الائتمان في المصرف العقاري سهير القيسي، إن "المصرف العقاري ينفذ مبادرة البنك المركزي العراقي بإشراف اللجنة العليا للإقراض التابعة لمكتب رئيس الوزراء، وتتضمن دعم المشاريع السكنية وتسهيل حصول المواطن العراقي على قرض سكني داخل المجمعات السكنية التابعة لهيأة الاستثمار داخل بغداد وجميع المحافظات عدا اقليم كردستان".
وأضافت القيسي، أن "الزخم كبير من قبل المواطنين على المصرف العقاري، لذلك يحتاج لمبادرات كبرى أخرى كي يتم تأمين مبالغ أخرى، فحسب وزارة التخطيط فإن الحاجة لغاية 2007 كانت بحدود ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية، وقد ازداد العدد حتى الآن، وقد نفذنا مبادرة قبل ثلاث سنوات لم تتمكن من تغطية 20 ألف وحدة سكنية".
وتابعت أن "حصة المصرف العقاري من مبادرة البنك المركزي تغطي ألف قرض فقط وقد وصل عدد المتقدمين على القروض إلكترونيا إلى 1500، لذا لا يمكن تغطية كل المتقدمين".
وبلغت حصة المصرف العقاري من المبادرة، 875 مليار دينار، كما أطلق المصرف نوعين من القروض الاول بواقع 125 مليوناً لشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ومن دون فوائد والثاني بواقع 100 مليون لشراء دور سكنية على ألا تقل مساحتها عن 100 متر".