تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط ثلاثين طناً من الدجاج المُستورد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ، فيما تمَّ ضبط (6) من التُّجَّار المُتَّهمين في العمليَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـ"تمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط ثلاثين طناً من لحوم الدجاج المُستورد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ؛ لمخالفتها قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد بعض المواد الغذائيَّة، مُؤكّدةً ضبطها (6) من التُّجَّار المُتَّهمين".وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ "الفريق تحرَّك بناءً على ما جاء بمحاضر الفرق الميدانيَّة التابعة لمديريَّة تحقيق النزاهة في نينوى برصد مُخالفة قرار مجلس الوزراء المُتضمّن منع إدخال بعض المواد الغذائيَّة المُستوردة؛ دعماً للمُنتج المحليّ".
وأشارت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (١٩٤) من قانون الگمارك".
يُشار إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وردع التجار المُتلاعبين بقوت الفقير.