نائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس الواب و بحضور رئيس الحكومة ووزير المالية و محافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجى لسعر صرف الدولار. فيما اتهم قيادي في ائتلاف الفتح معين الكاظمي تحالف سائرون بتعطيل عملية استجواب محافظ البنك المركزي بسبب ترشيحه من قبل التيار الصدري .
في السياق نفسه قدم عضو البرلمان عدي عواد طلباً مرفقاً بتوقيع 40 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير المالية بشكل عاجل؛ بسبب قيامه برفع سعر صرف الدولار، وتضمن الطلب الإشارة إلى وجود 10 مخالفات ضد الوزير.
كما دعا 28 نائباً رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة طارئة، يوم الأربعاء المقبل، تشهد استضافة رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مؤكدين في بيان جمع تواقيع لاستضافة المسؤولين الثلاثة.
وأصدر النواب بياناً مشتركاً قالوا فيه: "ندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير المالية علي علاوي، محافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري"، موضحين أن الجلسة ستتضمن مناقشة أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي، والسياسة المالية المتبعة، واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، وفشل الأداء الحكومي.
واعتبر عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجد الوائلي، أنّ إقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي "ليست بعيدة"، موضحاً، في إيجاز صحافي، أن مجلس النواب لن يسمح بسياسة تجويع الشعب.
وأشار، في بيان، إلى أن "السلطة التنفيذية لا تزال متكاسلة ومتراخية"، موضحاً أن الحكومة قامت برفع سعر صرف الدولار، وتسريب بشكل لا يخلو من التقصير نسخة غير رسمية من الموازنة لتلوح بسياسة تقشفية قاسية يدفع ثمنها المواطن".
كما أكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة التميمي وجود مساع لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي وبعض الوزراء لمعرفة وضع العراق المالي بعد خفض الدينار أمام الدولار، موضحة في إيجاز صحافي أن لجنتها ستعمل على تصحيح الوضع المالي خصوصا ما يتعلق بتخفيض رواتب الموظفين.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد اكد ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي مؤكدا عدم اكتراثه للإجراءات البرلمانية المنتظر اتخاذها ضد حكومته، قائلاً، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إنه غير مهتم بالمنصب أو الفوز في الانتخابات المقبلة. مبينا : "لا يريد أحد أن يكون صادقاً مع الشعب، ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائياً".
وتاتي التطورات في الوقت الذي تشهد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للخروج احتجاجا على ما اقددم عليه البنك المركزي العراقي ووزارة المالية الذي تسبب برفع اسعار السلع والمواد الغذائية كما اطلق ناشطون حملة بضرورة الاضراب عن الاسواق و الدولار في محاولة اخرى للضغط على الحكومة في سبيل التراجع عن قراراتها الاخيرة التي اربكت الشارع بشكل كبير.
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي قرر، بدءاً من أمس الأحد، رفع سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا للمصارف، و1470 للجمهور بالتنسيق مع وزارة المالية ما تسبب بإرباك في السوق العراقية وارتفاع في أسعار السلع، كما تضمنت مسودة موازنة عام 2021 المسربة بنوداً لتخفيض رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة.