وقالت مصادر محلية في المحافظة، إن المحتجين بدأوا بالتظاهر منذ صباح اليوم الأحد، لمطالبة السلطات بدفع رواتبهم المتأخرة، موضحة أن أغلب المتظاهرين هم من الذين تم تعيينهم في مؤسسات نفطية وشركات نفط فرعية بقرار من محافظ البصرة أسعد العيداني خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وأوضحت المصادر أن المتظاهرين صعدوا الاحتجاج من خلال قيامهم بقطع عدد من الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية عن طريق حرق إطارات السيارات، رافضين إنهاء احتجاجهم قبل قيام السلطات العراقية بالاستجابة لمطالبهم.
ونقلت المصادر عن بعض المتظاهرين قولهم إنهم لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر، ولم يتم تنفيذ أي من الوعود التي أطلقها المحافظ أسعد العيداني.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر اختناقات مرورية شديدة نتيجة لقيام المتظاهرين بقطع طريق محمد القاسم المؤدي إلى الحقول النفطية.
وكان متظاهرون قد قاموا فجر الأحد بقطع عدد من الطرق في مدينة الدير شمال محافظة البصرة احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية.
وجاء تجدد الاحتجاجات في البصرة متزامنا مع دعوات أطلقها ناشطون للتظاهر يوم غد الاثنين في ساحة التحرير ببغداد احتجاجا على قيام الحكومة العراقية برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ما تسبب بزيادة في الأسعار، فضلا عن نية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل.
كما هاجم ناشطون حكومة مصطفى الكاظمي بسبب قيامها بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والذي سينعكس على الشرائح الفقيرة.
وقال علي الصافي على موقع "تويتر" إن الجميع اتفق على تجويع العراق وشعبه وخصوصا فقراءه، مبينا أن ما يثار في وسائل الإعلام مجرد خداع لكنهم (الطبقة السياسية) متفقون على سياسة التجويع.
وكان شيوخ محافظة البصرة قد نظموا وقفة احتجاجية أمس السبت لرفض رفع سعر صرف الدولار.
وقال رائد الفريجي، وهو أحد المشاركين في الوقفة، إن رفع سعر الصرف يمثل قرارا متخبطا من قبل الحكومة، داعيا في تصريح صحافي رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي العراقي إلى دراسة حالة المجتمع لاكتشاف وجود نسب عالية من الفقر والبطالة، ولا سيما أن ارتفاع أسعار الدولار بهذه السرعة يعطي مؤشراً بأن المتضرر سيكون المواطن من الطبقة الفقيرة والوسطى، ملوحا بوسائل أخرى للضغط ستتم ممارستها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد صباح الأحد إجراءات أمنية مشددة في محيط المؤسسات المالية، خاصة البنك المركزي ومؤسسات أخرى تابعة لوزارة المالية، وذلك إثر دعوات لتظاهرات شعبية احتجاجا على قرار الحكومة العراقية تخفيض قيمة الدينار العراقي