داتالايف انجین العربي> عبر كردستان.. بغداد تصدر أوامر بإيقاف عمليات التهريب في ديالى ومسؤول محلي يعلٌّق

فاد مصدر مطلع، السبت (12 كانون الأول 2020)، بأن بغداد أصدرت أوامر بإيقاف عمليات التهريب في محافظة ديالى عبر مناطق إقليم كردستان.وقال المصدر إن "منع السيطرات الرئيسية على الحدود بين ديالى واقليم كردستان لدخول الكثير من البضائع سواء محاصيل زراعية او مواد غذائية او بضائع اخرى ياتي بناء على اوامر عليا مشددة من بغداد لانهاء ملف التهريب من الاقليم الى ديالى وبعدها إلى بغداد وبقية المحافظات لان المحافظة تشكل اهم نافذة لمدن الجنوب والوسط".واضاف المصدر، ان "التشديد بدأ منذ عدة ايام من خلال السيطرات الرئيسية والتي باشرت بضبط من يحمل بضائع يعتقد بانها مهربة وتنقل الى عمق المدن العراقية عبر ديالى".بدوره، أكد مدير ناحية قره تبه وصفي التميمي، أن "التشديد مستمر منذ 5 ايام متتالية واسواق الناحية والمدن القريبة منها بدأت تتأثر بقوة والاسعار أخذت بالارتفاع لان الاسواق تعتمد بالاساس على تلبية احتياجاتها من كردستان منذ سنوات طويلة".وأشار إلى أن "النقل محصور فقط بالبضائع والمحاصيل في الاقليم الى الأسواق وليس نقل مواد ومحاصيل مهربة وهذا ما يجب ان تدركه السلطات العليا في بغداد".واضاف التميمي، انه "يجب ان تفتح الابواب امام الأسواق لنقل البضائع والمحاصيل من كردستان لان انتقالنا الى بغداد او بعقوبة سيرفع الاسعار بسبب كلفة النقل العالية".من جانبه، افاد مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي ،ان "منفذ مندلي الحدودي مع ايران لا تزال نسبة نشاطه 60% قياسا بفترة ما قبل انتشار جائحة كورونا في اذار الماضي".وأكد الخزاعي ان "المنفذ تاثر بعوامل عدة اسهمت في خفض نشاطه ابرزها منافذ كردستان التي فيها الكثير من المرونة في ادخال البضائع ما دفع التجار الى التوجه اليها"، لافتا الى انه "لو طبقت الاجراءات الاتحادية على منافذ كردستان مثلما يحدث في منفذ مندلي لتغير الوضع".المراقب الاقتصادي، ليث حسن، أكد أن اغلب المواد المهربة والبضائع تاتي عن طريق منافذ غير رسمية في كردستان غير خاضعة لسيطرة الدولة الاتحادية بل ويتم من خلالها دخول كل شي خاصة برويز خان القريبة من الحدود بين ديالى والسليمانية وهو المؤثر الاكبر على منافذ ديالى وتدخل منه الكثير من المواد التي ينمع دخولها وخاصة المحاصيل الزراعية.وقال حسن، ان" اجراءات الدولة الاخيرة في منع التهريب رغم انها متاخرة لكنها خطوة مهمة في حماية المنتوج المحلي بالاضافة الى اعانة الصناعة الوطنية بسبب اغراق الاسواق بمنتوجات دول الجوار".وأشار إلى "أهمية فرض الدولة سلطتها على منافذ الاقليم بشكل كامل وان تدار وفق الاجراءات الرسمية المطبقة في كل المنافذ وبخلافه ستستمر المشكلة قائمة لان قطع التهريب بنسبة نهائية صعب جدا في ظل وجود مافيات فساد متغلغلة في كل المؤسسات".