وقال الكناني في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "التظاهرات التي اندلعت في الايام الماضية بعدة مدن من اقليم كردستان رفعت مطالب واضحة كون اغلبية موظفي الاقليم يعانون من ملف تاخير الرواتب وتداعيات ذلك على وضعهم الاقتصادي".
وأضاف، "طالبنا حكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفيها من اجل صرفها من قبل الحكومة الاتحادية حتى لايخضع الموظف للابتزاز والضغوط السياسية".
وأشار الكناني، إلى ان "حكومة اقليم كردستان غير ملتزمة بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدوية لذا ستبقى معاناة المواطنين وخاصة موظفي الاقليم مستمرة".
وأكد عضو تحالف الفتح، على "اهمية التزام أربيل بتعهداتها في تسليم ايرادات النفط والمنافذ وتوطين الرواتب لصرفها"، مبينا أن "هناك مؤشرات بان هناك الكثير من اسماء الموظفين غير حقيقية والتوطين يمثل حل هاما لكشفها".
ويوم أمس ، أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، ، أن شعب إقليم كردستان لا يصدق الاتهامات التي يطلقها الزعماء الكرد تجاه بغداد، بعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن كردستان للمطالبة برواتبهم وحقوقهم التي كفلها الدستور.
وقال الموسوي في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر إن "الاحتجاجات التي تشهدها بعض مدن إقليم كردستان تطالب بحقوقهم المسلوبة ورواتبهم المتأخرة منذ أشهر بسبب السياسات الفاشلة لحكومة كردستان وكذلك الفساد المستشري في الإقليم".
وأضاف أن "المسؤولين الكرد وكذلك الزعماء يحاولون تصدير الأزمة وتخفيف حدتها من خلال توجيه الاتهامات إلى بغداد، لكن شعب كردستان أوعى بكثير من تلك الخطابات الرنانة التي كانت سبباً في تجويعهم".
وأشار الى أن "بغداد التزمت بشكل تام في جميع الاتفاقات التي وقعت مع الإقليم لكن للأسف الشديد حكومة أربيل لم تلتزم بأي اتفاق بالتالي تفاقمت مشاكل المواطنين الكرد".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني اتهم، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، أطرافاً باستغلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة السليمانية ومدن أخرى، وحرفها عن مسارها.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك أطرافاً تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها السلمي، من خلال عمليات التخريب".
وأضاف، أن "العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق والاقليم يوجه مرحلة صعبة وعلينا التكاتف والوحدة وندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين".
ودعا بارزاني، "كافة الأطراف إلى تفهم خطورة الوضع والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والمؤسسات التي تقوم بخدمتهم وتطالب بحقوقهم".