ويناقض التشكيك إعلان قيادة الجيش العراقي أمس الخميس "الانسحاب الكامل لجميع المظاهر المسلحة من البلدة ومغادرتها"، وأن الشرطة المحلية أكملت انتشارها داخل البلدة، بينما تمسك قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود خارجها الحدود العراقية السورية.
ووفقا لمسؤول فرع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، في سنجار، قادر قاجاغ، فإن "عناصر حزب العمال لم ينسحبوا من مركز البلدة"، مبينا في تصريح لوكالة أنباء كردية محلية أن "عناصر الحزب انسحبوا من ثلاثة مقرات فقط، محاولين من خلال ذلك أن يخدعوا الآخرين بأن انسحابهم تم بشكل كامل من البلدة".
وشدد على أن "الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل نصّ على إخراج كامل لعناصر حزب العمال، والحشد الشعبي، إلى خارج البلدة، وبمسافة عنها لا تقل عن 5 كيلومترات"، داعيا بغداد إلى "إشراك ممثل عن حكومة كردستان، وممثلين من الأمم المتحدة بتطبيق الاتفاق، ومراقبة تنفيذه".
من جهته، قال قائد قوات "أيزيدخان"، المرتبطة بالبشمركة الكردية، حيدر ششو، إن "الجماعات المسلحة انسحبت من المقار الحكومية التي كانت تشغلها في البلدة فقط، وقد اختفى المسلحون، فيما احتفظت تلك الجماعات بمقرات مدنية داخل البلدة".
وشدد على أنه "يجب تنفيذ الاتفاق بتفاصيله الكاملة، والتي نصت على الانسحاب الكامل لتلك الجماعات".
وكانت الحكومة قد ترددت بتطبيق الاتفاق بسبب مخاوف من سعي الفصائل المسلحة المسيطرة على البلدة (حزب العمال الكردستاني، والحشد الشعبي) إفشال الاتفاق، لكنها أجرت معهما حوارات متتابعة أحيطت بسرية تامة، لتبدأ بعدها خطواتها الأولى بالاتفاق.
بالمقابل أكد مسؤول أمني عراقي رفيع أنه رغم الاتفاق مع عناصر حزب "العمال الكردستاني" وقيادات "الحشد الشعبي" على تطبيق الاتفاق، إلا أن الوضع في البلدة ما زال مقلقا، لا سيما أن الجماعات المسلحة تريد التحايل على الاتفاق.
وقال المسؤول لـ"من كربلاء الخبر "، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "هناك تضاربا بالحديث عن وجود أعداد من عناصر الجماعات المسلحة، داخل البلدة من عدمه"، مبينا أن "المشكلة تكمن بأن الاتفاق الحكومي مع تلك الجماعات ما زال غامضا. لقد خرجوا رسميا من البلدة، لكن لديهم الكثير من الأليات والممتلكات داخل بعض مقارهم التي لم يتم إخلائها بعد، وأن وجودها يمنحهم فرصة الدخول والخروج من البلدة".
وأشار إلى أن "هناك حالة من التوجس ما زالت تسيطر على البلدة بسبب غموض الاتفاق، وعدم إعلان الحكومة أي تفاصيل عنه"، مبينا أن "النازحين مترددون في العودة إلى البلدة، حتى يتم إخراج تلك الجماعات بشكل نهائي". وشدد على أن "الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن استتباب الأمن في البلدة وإعادة النازحين لها".
ويقضي الاتفاق الذي أبرمته بغداد مع حكومة كردستان العراق، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بتطبيع الأوضاع في البلدة المتنازع عليها بين الطرفين، وإخراج عناصر حزب "العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد الشعبي" منها، لأجل إعادة النازحين.