في خطوة اعتبرها ’’الحل الامثل’’، لمشكلة تأخر توزيع رواتب الموظفين، دعا عضو مجلس النواب مضر الكروي، الأربعاء 25-11-2020، الى تشكيل ما اسماها بـ’’خلية الرواتب’’.
وقال الكروي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ،ان "تأخير صرف رواتب موظفي الدولة، اصبح مصدر قلق لدى ملايين العراقيين، الذين يعتمدون على الرواتب كمصدر اساسي للمعيشية".
وفيما اشار الى ان "اولى تداعيات تأخير الرواتب، هي خلق كساد اقتصادي عام لأن 90% من الأسواق تعتمد على رواتب الموظفين في خلق انتعاش مالي في الاسواق المحلية"، طالب الكروي بـ"تشكيل لجنة الرواتب، تتألف من كل الجهات المعنية بملف تأمينها وصولاً الى صرفها للوزارات والهيئات".
وتابع ان "اللجنة تحمل على عاقتها مسؤولية السعي الى بلورة حلول تكون من خلال قرارات حاسمة، لتصحيح مسار الاقتصاد العراقي من خلال تعظيم الايردات غير النفطية وكبح اللجان الاقتصادية للاحزاب والجهات المتنفذة، والسعي الى تحرير موارد البلاد من هيمنة بعض الجهات وتوجيه الاموال الى خزينة الدولة".
وبخصوص المرحلة المقبلة، اعتبر الكروي ان "العام القادم سيكون عاماً مصيرياً بالنسبة للازمة الاقتصادية، بخصوص تأمين رواتب الموظفين".
ومضى بالقول "على الاحزاب السياسية ادراك ما سيحدث لو ان الملايين من العراقيين نزلوا الى الشوارع بسبب لقمة العيش"، متسائلاً: "اين تذهب اموال بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم وثروات لا تعد ولا تحصى؟".
وحدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، امس الاثنين، عدداً من الشروط الواجب توفرها في موازنة 2021 قبل ارسالها من قبل الحكومة الى مجلس النواب، فيما أشار الى انه آن الآوان لإعادة ترتيب الرواتب من قبل الحكومة.
وقال كوجر في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إنه "لا يوجد رفض مسبق لموازنة 2021 ولكن هناك رفض من تقديم قانون اخر للاقتراض من اجل تأمين الرواتب ويجب على مجلس الوزراء ارسال الموازنة للبرلمان لتشريعها قبل نهاية العام الجاري لحل ازمة الرواتب".
وأضاف، "لن نرضى ان ترسل الموازنة الى البرلمان وفيها قوانين اقتراض عديدة ولا يوجد فيه اصلاح حقيقي وتطبيق للورقة البيضاء التي أرسلتها الحكومة قبل فترة".
وبشأن رواتب الموظفين، قال كوجر "آن الآوان لإعادة ترتيب الرواتب من قبل الحكومة، ولكن تخفيض الرواتب امر صعب على المواطن ولا نعتقد انه شيء سليم مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها البلاد والى الان لا يوجد شيء رسمي بشأن ذلك مجرد كلام في الورقة البيضاء".
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً مفادها أن اللجنة المالية في مجلس النواب قدمت مقترحاً للحكومة العراقية لخفض 70% من مخصصات ورواتب موظفي الدولة كادخار إجباري.
وأقر مجلس النواب، خلال الشهر الجاري، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة التي استمرت منذ نحو شهرين.
وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.
وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.
وكان مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار قال في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "حذف الاصفار من العملة لا يؤثر من الناحية المالية ولا يخرج البلد من الازمة، وهي مجرد ناحية نفسية فقط".
وأضاف، أن "حدف الاصفار سيؤثر على الحكومة لانها ستقوم باتلاف العملة التي لديها واصدار عملة جديدة بدون اصفار وهذا سيكون في مطابع خارج البلد وهذا سيكلف الحكومة الكثير، والوقت الحالي غير مناسب لهذا الاجراء".
اما عضو اللجنة المالية احمد حمه، فقال لـ (بغداد اليوم)، إن "الخروج من الازمة المالية ليس فقط بحذف الاصفار من العملة العراقية لان الازمة اقتصادية بالدرجة الاساس"، مبينا أن "حذف الاصفار من الدينار العراقي يحتاج الى طباعة عملة جديدة".
وأشار الى أن "كلفة طبع عملة جديدة من فئات نقدية مختلفة بحدود 60 ترليون دينار وهذا من الصعب ان يتحمله العراق في الوقت الحالي، لان كل فئة او كل ورقة نقدية من العملة تتطلب 6 سنت لاصدارها من جديد".