نشرت السفارة الامريكية في بغداد، السبت، تقريرا عن الاوضاع الامنية التي شهدها العراق في عام 2019 رصدت فيه العمليات التي شنها التنظيم المتشدد في مناطق كان قد اجتاحها في اواسط عام 2014.
ونشرت السفارة الجزء المتعلق بالعراق من التقرير السنوي الذي يقدمه الكونغرس الى وزارة الخارجية الامريكية حول "الأرهاب والجموعات الأرهابية".داعشوذكر التقرير ان "سيطرة القوات الأمنية العراقية بقيت صورية على الأراضي المحررة من داعش.
استمر تنظيم داعش في تمثيله لتهديد خطير لاستقرار العراق وقيامه بعمليات اغتيال مستهدفة للشرطة والزعماء السياسيين المحليين واستخدام العبوات الناسفة والهجمات المسلحة الموجهة ضد الحكومة وأخرى ضد أهداف مدنية مرتبطة بالحكومة دعماً لحملة عنيفة لإعادة قيام الخلافة".وبحسب التقرير فان "تنظيم داعش سعى إلى استعادة دعم المجاميع السكانية في كل من محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وعلى وجه الخصوص في المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية حيث تكمن ضبابية تقسيم مسؤولية الأمن المحلي. على الرغم من احتفاظ داعش بالقدرة على شن هجمات إرهابية مميتة في العراق، بيدَ أن هذه الهجمات أسفرت عن عدد أقل من الضحايا في عام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة".
وقال التقرير ان "هجمات المليشيات ازدادت على القواعد العراقية التي تستضيف القوات الامريكية وقوات التحالف لهزيمة داعش في عام 2019 مما أسفر عن مقتل وجرح جنود أمريكيين وعراقيين".
ونوه الى ان "كتائب حزب الله المصنف على قائمة الارهاب من قبل الولايات المتحدة بالعمل في العراق وفي بعض الحالات سعى إلى دخول ميدان السياسة المحلية من خلال دعم مرشحي المحافظات".
وأصدرت الحكومة العراقية الأمر التنفيذي المرقم 237 الذي يطلب فيه من جميع قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك تلك التي تدعمها إيران، أن تعمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وأن تخضع لنفس اللوائح.
التقرير انه رغم ذلك الامر التنفيذي، "استمرت العديد من هذه المجاميع بتحدي قيادة الحكومة المركزية وسيطرتها وانخرطت في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا المجاورة بما في الهجمات التي طالت المتظاهرين المدنيين واختطافهم. استمر حزب العمال الكردستاني (المعروف باسم PKK) وهي جماعة إرهابية مقرها في جبال شمال العراق، في شن هجمات في تركيا".
والعراق عضو محوري في التحالف الدولي لهزيمة داعش ومشارك في جميع مجموعات عمل التحالف (المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومجموعة مكافحة تمويل داعش والاستقرار والاتصالات).التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدودوفي هذا الجانب اشار التقرير الى ان العراق لم يُدخل أي تغييرات كبيرة في إطاره القانوني لمكافحة الإرهاب وانفاذ القانون في عام 2019.أمن الحدودوذكر التقرير انه "ظل أمن الحدود فجوة حرجة في القدرات حيث أن قوى الأمن الداخلي لديها قدرة محدودة على تأمين حدود العراق مع سوريا وإيران بشكل كامل. وفي الوقت الذي نجد فيه أن أمن الحدود على طول محيط إقليم كوردستان العراق أقوى وتديره وحدات أمنية مختلفة تابعة لوزير الداخلية الكردي".
ونوه التقرير الى ان "الحدود مع سوريا جنوب إقليم كردستان العراق ظلت مسامية وعرضة لداعش والشبكات الإرهابية الأخرى وكذلك فيما يتعلق بالتهريب والمؤسسات الإجرامية الأخرى. استمرت وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران في الحفاظ على وجودها في المعابر الحدودية الرئيسية في العراق".
وأعادت الحكومة العراقية فتح المعبر الحدودي العراقي - السوري في القائم تحت سيطرة شرطة الحدود على الرغم من أن وحدات الحشد الشعبي المختلفة تمركزت في شمال وجنوب نقطة التفتيش الرئيسية.