وذكرت وكالة اخبارية في تقرير لها ان ” الصهاينة يجبرون المصارف في الضفة الغربية المحتلة على إغلاق حسابات أسر وعائلات السجناء في السجون الإسرائيلية لمنع السلطة الفلسطينية من تقديم رواتب لهم”.
واضاف أن ” السلطات الصهيونية غالبا ما تعترض على مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات السجناء والشهداء في الصراع بمن فيهم النشطاء، في الوقت الذي يعتبر فيه الفلسطينيون المدفوعات شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون تحت عقود من الاحتلال العسكري الصهيوني”.
وقال رئيس جمعية الاسرى الفلسطينيين قدوره فارس إن ” أقارب السجناء الحاليين والسابقين أخبروه بأنهم أجبروا على إغلاق حساباتهم بسبب قانون صهيوني جديد يعاقب البنوك على تسهيل المدفوعات”، فيما قال والد أحد السجناء إن ” البنك طلب منه سحب أمواله وإغلاق الحساب بسبب اللوائح الجديدة”، مضيفا أن ” البنوك تمتثل لأنها تخشى اتخاذ إجراءات قانونية أو غارات صهيونية عليها “.
واوضح قدوره فارس أن ” عائلات حوالي 12 ألف سجين حالي وسابق تتلقى علاوات شهرية من السلطة الفلسطينية، والسجناء الذين قضوا أكثر من خمس سنوات يحصلون على حوالي 700 دولار شهريًا حتى يجدوا عملًا ، وتتلقى الأسر المساعدة وفقًا لعدد الأطفال الذين لديهم”.
وبين أن ” اللوائح الجديدة هي انتهاك صارخ للسلطة والسيادة الفلسطينية حيث تقع البنوك في مناطق تحكمها السلطة الفلسطينية، فيما يشن الجيش الصهيوني بانتظام غارات اعتقال وعمليات أخرى في تلك المناطق”.
وتأتي الخطوة الواضحة نحو استهداف البنوك في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون أزمة اقتصادية محتملة بعد أسابيع من الإغلاق لمكافحة جائحة فايروس كورونا كما يأتي في الوقت الذي تتعهد فيه السلطات الصهيونية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تماشيا مع خطة الرئيس الامريكي دونالد للشرق الأوسط.