من كربلاء الخبر - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أن مسودة العودة إلى الاتفاق النووي كانت جاهزة لكن أمريكا رفضت إتمامها.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان المسودة الأخيرة لخطة العمل الشاملة المشتركة كانت جاهزة في سبتمبر لاتمامها وعودة جميع الأطراف، لكن الإدارة الأمريكية والشركاء الأوروبيين أخطأوا في حساباتهم، فبالنظر إلى أعمال الشغب في إيران والتركيز على أوكرانيا، رفضوا اتمامها ورفضوا وضع اللمسات الأخيرة عليها. وأظهروا أنهم لا يملكون الإرادة اللازمة للعودة إلى الاتفاق.
وعن موعد شهر أكتوبر وانتهاء الاتفاق النووي وبرنامج إيران في هذا الصدد، قال: لن نقبل بما قد نشهده من أحداث. لقد درست إيران كل السيناريوهات المتاحة، واتخذت وستتخذ إجراءاتها في كل إطار زمني حسب تحرك الطرف الآخر، وعلينا أن ننتظر الموعد النهائي. إيران تدرس وتتنبأ بكل الأبعاد والاحتمالات.
إيران أظهرت أنها لن تكون مقيدة بالعقوبات
وعن مزاعم وسائل الإعلام الغربية بشأن مبيعات إيران النفطية وعلاقاتها التجارية، قال كنعاني: ان التصريحات الإعلامية قد تكون لغرض ما. لقد صرحت إيران مرات عديدة أنه بالإضافة إلى التزامها بالمسار الدبلوماسي، فإنها لن تبقى مقيدة في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة وستسعى إلى تحييد العقوبات بجدية، ولن تنتظر الاتفاق النووي أو وجهة نظر الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقات إيران التجارية مع الدول الأخرى.
وأضاف، إننا نوظف كافة الطرق القانونية لتحقيق حقوق الشعب الإيراني. وفي سياق علاقاتها، استخدمت إيران القدرات الموجودة وتسعى العديد من الحكومات إلى تحسين التعاون. وعلى الرغم من العقوبات، تمكنا من تصدير نفطنا والحفاظ على موقعنا. مما لا شك فيه أن العقوبات الجائرة خلقت قيودا على إيران وشركائها، لكن إيران أظهرت أنها لن تظل مقيدة بالعقوبات.
علاقات إيران مع سوريا وتركيا
وعن لقاءات وزير الخارجية مع نظيريه السوري والتركي، قال: موقف إيران من العلاقات بين البلدين واضح تماما، وقد عبر الوزير أمس عن وجهة نظر إيران بشكل كامل. جزء من قضايانا مع سوريا وتركيا يتعلق بالقضايا الثنائية. وتأمل إيران أن تؤدي هذه الجهود إلى النتائج اللازمة في إطار الجهود الحالية القائمة على ضرورة إصلاح العلاقات بين البلدين.
الخطوات المتخذة لدعم الإيرانيين في الخارج
وفيما يتعلق بالخطوات المتخذة لدعم الإيرانيين في الخارج، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لقد كانت هذه القضية محط اهتمام خاص في هذه الحكومة. وفي أحد الأطر الأساسية، تمت دراسة وتنظيم مسألة صياغة مشروع قانون حماية الإيرانيين بجهود الحكومة وكافة المؤسسات، ومن المنتظر إقراره في البرلمان. وإن شاء الله، بعد الموافقة على هذا القانون، سيزداد مجال تقديم الخدمات للإيرانيين بشكل أكبر.