ووفقا لبيان الوفد القطري أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد دورته الـ50 في جنيف، فقد ادعت جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد، أن "النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب".
وزعمت المسؤولة القطرية أن "أكثر من مليون سوري لحالة اعتقال"، مدعية وجود "أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً".
وقالت إن "لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل"، ضاربة المثل بما وصفتها بـ "المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا"، حسب ادعائها.
كما كشفت المسؤولة القطرية أن بلادها اتفقت مع لجنة التحقيق على "أهمية إنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين، لكونها قضية أخلاقية وإنسانية إلى جانب كونها قانونية وحقوقية"، حسب تعبيرها.
ولذلك طالبت بمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
كما ناشدت قطر بضرورة "تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254".