وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي: "صدر الحكم على المواطن أحمد رضا جلالي بناء على أسس قانونية وشرعية والقضية في مرحلة تنفيذ الحكم، وأصرح بعدم وجود قضية مقايضة".
وأضاف: "التعامل مع قضيتي السید أسدالله أسدي الدبلوماسي الايراني والمواطن الايراني المعتقل في بلجيكا، وحميد نوري (الذي اعتقل في السويد في نوفمبر 2019)، خضع لتأثير مجموعة "المنافقين" الإرهابية، مجاهدي خلق، وسنستخدم إمكانياتنا القانونية والدبلوماسية لمتابعة الأمر".
وكانت طهران قد دعت بلجيكا للإفراج عن السید أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإیراني المعتقل في أراضيها بشكل غیر قانوني.
هذا وحكم على أحمد رضا جلالي بإيران، بالإعدام في عام 2017 بتهم التجسس التي رفضتها ستوكهولم وأنصاره.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه يمكن أن يشنق بحلول 21 مايو في حكم أصر المسؤولون مرارا على أنه سيتم تنفيذه.
وفي قضية غير مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، الذي اعتقل في السويد في نوفمبر 2019، لتورطه المزعوم في إعدامات بسجون إيرانية عام 1988، ومن المتوقع صدور الحكم في 14 يوليو.
ويقضي أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في بلجيكا لدوره المزعوم في هجوم تفجيري أحبط في عام 2018 في فرنسا.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط والشمال في لندن، إن "السلطات الإيرانية تستغل حياة أحمد رضا جلالي كبيدق في لعبة سياسية قاسية"، معتبرة أن "السلطات تحاول إفساد مسار العدالة في السويد وبلجيكا، ويجب التحقيق معها في جريمة احتجاز الرهائن".
وأضافت أنه منذ أواخر عام 2020، كانت السلطات الإيرانية "تشترط" مصير جلالي بالسعي إلى "صفقة" مع بلجيكا لمبادلته بالأسدي ومع السويد بنوري.