وأقرّ المجلس مشروع الإنفاق الحكومي، بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأحاله إلى مجلس الشيوخ الذي يعتزم التحرك قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة، عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.
والنص الذي يلحظ شقا اقتصاديا وآخر إنسانيًا بالإضافة إلى أموال ستخصص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، لا يزال بحاجة لأن يوافق عليه مجلس الشيوخ كي يحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها أثناء معركته مع القوات الروسية، وتقديم دعم إنساني يشمل نحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن المساعدات البالغ قدرها نحو13.6 مليار دولار ليست على الأرجح سوى جزء يسير من جهود أكبر بكثير.
وصّرحت بيلوسي للصحفيين في مؤتمر صحفي بأنه يتعين بذل المزيد لمساعدة أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور القادمة وعلى المدى البعيد لمساعدتها في إعادة البناء.
وأقر مجلس النواب أيضاً، بأغلبية 414 صوتا مقابل 17، تشريعًا يحظر واردات النفط وغيره من موارد الطاقة من روسيا ردًا على "غزو أوكرانيا"، فيما عارض 15 نائباً جمهورياً وديمقراطيان الإجراء.
وجاء مشروع القرار بعدما استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطاته التنفيذية لفرض هذا الحظر.
وينبغي أن يصادق مجلس الشيوخ على النص الذي يتضمن شقاً اقتصادياً وآخر إنسانياً، بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، قبل إحالته على الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وتنص الميزانية التي أقرت، على تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية يبلغ مجموعها 13.6 مليار دولار لأوكرانيا وحلفائها في أوروبا الشرقية.
ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات الالكترونية والتزود بأسلحة دفاعية.