وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات الإيرانية بفعل العقوبات الدولية التي قودها الولايات المتحدة ضد إيران، إلى اشتداد الركود في البلاد الأمر الذي أعاق مصادر الدخل، وتسبب بتراجع النشاط الاقتصادي داخل البلاد بشكل حاد، فضلا عن الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
وفي لبنان، تمر البلاد بأزمات متتالية لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقداتها لأكثر من 85 بالمائة من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه، فضلا عن أزمة الوقود الجارية في البلاد.
كل ذلك دفع العديد من العراقيين إلى مقارنة الاوضاع العراقية بعد الازمة الاقتصادية الحادة التي سببها تفشي فيروس كورونا وتراجع انتاج النفط عالميا، والذي يعد المورد الاقتصادي الوحيد للعراق، اعقبته ازمات مختلفة شهدها القطاع الصحي وتضرر السوق والعملية العراقية بتراجع قيمتها أمام سعر صرف الدولار الأميركي.
ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، مازن الفيلي، لصحفي، إن "مقارنة الوضع الاقتصادي للعراق بما يجري في لبنان وإيران مسألة خاطئة، على اعتبار امتلاك العراق الكثير من الموارد الاقتصادية وكذلك النفط".
وأضاف الفيلي، أن "أسعار صرف الدولار ستبقى ثابتة خلال العام الحالي على أقل تقدير، ولا يمكن أن يرتفع أكثر من 145 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي، وما يشهده من ارتفاع بالوقت الحالي بفارق الفين إلى ثلاثة الاف دينار هو نتيجة مضاربات التجار والفاسدين الذين يحاولون التلاعب بالسوق".
وبين عضو مجلس النواب، أن "استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيسهم بشكل كبير في استقرار الوضع المالي والاقتصادي للعراق"، مرجحا "وصول سعر برميل النفط الواحد إلى أكثر من 77 دولارا".