وقال العكيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الازمات المالية التي تضرب الكثير من البلدان، لكنها لا تؤثر على دفع رواتب موظفيها الا في العراق"، لافتا الى ان "العراق طبع بعد 2003 اكثر من 45 ترليون دينار لكن للاسف الدولة لم تتمكن من الاحتفاظ ولو بـ 60% منه في المصارف من اجل تأمين الرواتب وبقية الانفاقات المالية".
واضاف، ان "الدولة لاتملك سوى 20% من الكتلة النقدية فقط فيما المتبقي في الشركات والمنازل وهناك اموال كبيرة في دول الجوار والتي تستخدم لشراء الدولار في مزاد بيع العملة".
وأكد العكيدي، أن "الفرصة لاتزال امام الدولة من اجل سحب الكتلة النقدية من خلال زيادة سعر الفائدة واعطاء جوائز سنوية على الحسابات بالاضافة الى اعتماد شامل لملف الحوكمة لرواتب كل موظفي الدولة واعطاءهم بطاقة الدفع الالكتروني من اجل توطين رواتبهم في المصارف والبنوك وبالتالي ينجح البنك المركزي في اداء وظيفته في التحكم والسيطرة عل ارصدة البنوك والمصارف ويحافظ على الاحتياطات من العملات الصعبة".
واشار العكيدي الى ان" زيادة الكتلة النقدية في المصارف والبنوك في اي ازمة مالية ستعطي مرونة للحكومة في تسديد رواتب موظفيها دون الحاجة للاقتراض الخارجي لكن ازمتها ستبقى محددة في الاستيراد لانه يعتمد على الدولار اي العملات الصعبة لكن مسالة الرواتب لن تتاثر لان حجم السيولة الموجودة في المصارف كبيرة وعالية لكن ما نعانيه الان هو شحة السيولة النقدية بالاساس يضاف اليها ان الازمة الراهنة زادت من احتفاظ الناس بمدخراتهم ما يعني الحاجة الى عوامل تشجيع اكبر لدفعهم الى وضع اموالهم في المصارف".