ونشرت وسائل إعلام محلية ودولية نقلا عن مسؤول عراقي، الخميس، قوله، إن بغداد ستقدم طلبا لإعفائها أو تخفيف حصتها من خفض الإنتاج والصادرات خلال 2021، في ظل أزمة مالية تهدد بانهيار الاقتصاد المحلي.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في بيان الجمعة، إن بلاده "رحبت باتفاق خفض الإنتاج الذي بُدء بتنفيذه اعتبارا من مايو الماضي، وتم بالإجماع من الدول المشاركة كافة".
وأضاف عبد الجبار: "لا صحة لتقديمنا طلبا بإعفائنا من خفض الإنتاج في 2021 (..) نحن حريصون على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية العالمية".
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
ووفقا لاتفاق تحالف (أوبك+) فإن بغداد ملزمة بخفض 1.06 مليون برميل نفط يوميا من صادرتها.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، توصل التحالف إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا، بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج إلى متوسط 7.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، يتبعه تقليص ثان مطلع 2021، إلى 5.7 ملايين برميل يوميا يستمر حتى أبريل 2022.
والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداتها.