وقال ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر انi "اعلان وزارة المالية عن اعدادها خارطة طريق مفضلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية 2020 على أن تقوم بعرضها على مجلس النواب قريبا، لايمكن حسم الامر حياله الا بعد عرضه ودراسته ومن ثم بيان الرأي بموضوعيه لان الموضوع هام جداً".
واضاف، أن "قانون تمويل العجز المالي تم قراءته الاولى في مجلس النواب وسيتم خلال الايام المقبلة اجراء اجتماعات مكثفة مع كوادر وزارة المالية والبنك المركزي من اجل تقليل النفقات وتعظيم الايرادات وتقليل نسب العجز قبل اجراء القراءة الثانية".
وتابع ميرزا انه "لن نضطر الى تمرير القانون دون تعدلات مهمة لان الارقام مبالغ بها وبعد اجراء التعديلات يمكن التصويت عليه في مجلس النواب"، مؤكداً أن "تمويل وصرف الرواتب من مسؤولية الحكومة".
وكانت وزارة المالية أكدت، امس الجمعة، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر انها "تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
واضافت، انها "تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".
وتابعت، انه "لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".
واشارت الوزارة الى انها "تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر"، مبينة ان "هذه الخطة ستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكنها حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".
واوضحت انها "تتوجه إلى خيار الاقتراض الآن لأن نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة ، والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات ، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى".
واكدت "مضيها، بالاعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد، لافتة الى ان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".
وفي وقت سابق من اليوم، انهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها، القراءة الاولى لمشروع (قانون تمويل العجز المالي) (الاقتراض).
بعدها أصدرت اللجنة المالية النيابية، السبت (24 تشرين الاول 2020)، ايضاحاً بخصوص مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وحملت الوثائق التي تضمنت الايضاح، توقيع نائب رئيس اللجنة المالية النائب مثنى السامرئي، على انه ورد الى مجلس النواب مشروع (قانون تمويل العجز المالي) (الاقتراض) وتم ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة اليوم بشكل مباشر من قبل رئاسة البرلمان، وبخصوص هذا القانون نود ان نبين، خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، لم ترسل الحكومة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، وكان لا بد تضمن خطة الاقتراض في مشروع الموازنة ولا يستعاض عن تقديم مشروع قانون الموازنة بقوانين اقتراض فصلية.
وأضاف أن "مبدأ الاقتراض الذي يعتمد على (قانون تمويل العجز المالي)، وقبله قانون الاقتراض ليس من مصلحة البلد والشعب ويؤدي الى انهيار اقتصادي واغراق البلد بالديون وان مسؤولية الحكومة هو السيطرة على الانفاق وتوجيه بشكل صحيح".