وقال صالح، في تصريحات رصدتها "من كربلاء الخبر ”: ان : تطوير نوافذ بيع الدولار من خلال المصرف التجاري الحكومي الاول اي مصرف الرافدين ،هو تجسيد عمليات السوق النقدي التي يمارسها المصرف لتعاطي الدولار بيعا وشراءً مع زبائنه من شركات الصيرفة بالانابة عن السلطة النقدية .
واضاف صالح ان : هذا الامر هو توجه مستحدث لتطوير عمليات سوق النقدي (بالجملة )للعملة الاجنبية .وان تدخل الرافدين في نشاطات البيع والشراء قد توفر الاستقرار في سوق الصرف ولكن يعتمد على تلبية النافذة الجديدة لاجمالي الطلب النقدي الاجنبي (من خارج سوق الحوالات )لكون تغذية الطلب عن طريق الحوالات مازال من مهام نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي والتي تشكل اكثر من ٩٠٪ من الحاجة للنقد الاجنبي بغية تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص.
واوضح ان : ثمة تلازم في تكوين سعر الصرف وتحركاته في السوق الثانوي بين سوق الحوالات وسوق الدولار النقدي. فالسوق الاخيرة هي شديدة الارتباط وعالية التحسس لسوق المعلومات وتتاثر بها بشكل مسرع لذلك تعد سوق الدولار النقدي من اكثر الاسواق تحسساً في قيادة السعر في السوق الموازية للصرف، ولكنها تعد مشجعةً في الوقت نفسه على تكوين عرض فعال شديد المرونة من خارج نافذة الرافدين النقدية .
وتابع صالح انه : بحكم سلوك الافراد النقدي الراهن في الاقتصاد المحلي الشبه مدولر Semi dollarization وتركيب الطلب على العملة الاجنبية والذي اساسه مكتنزات الافراد بالعملة الاجنبية او ودائعهم المصرفية بالعملة الاجنبية نفسها ،نجد ان ثمة احتياطيا اجنبيا (كامنا)ومعدا للعرض الفعال في سوق الدولار النقدي يقدره البعض بشكل اجمالي بنحو لايقل عن ٧-١٠ مليار دولار وهي مبالغ متخمة ومحتفظ بها لدى الافراد وجلها خارج الجهاز المصرفي المحلي وتستخدم احيانا في تسوية المعاملات الداخلية الكبيرة كالتعاطي بالعقارات والاراضي ووسائط النقل والذهب وغيرهما .