وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أن "المجلس ناقش عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تمت مناقشة ضوابط العناية الواجبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات - وزارة التجارة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأكد المجلس "ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يسهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".