وبحث اللقاء الذي جرى في مقر اللجنة المالية تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة للخروج منها دون ان يؤثر ذلك على قوت المواطنين ورواتب الموظفين .
حيث وجهت اللجنة المالية عدداً من الاسئلة بشأن السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي ، فضلا عن تبعات سياسة الاقتراض على النقد المالي والاثار الترتبة على الاقتصاد العراقي .